خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٤١

الشك المذكور إذا عرض بعد الإكمال

فلعله ظهر مما تقدم ، فإنه مقتضى مطلقات موثقات عمار من دون شبهة في ذلك ،

وليس في البين على ما وصل إليه النظر ما ورد حاكما بالبناء على الأقل في

خصوص الشك بين الثلاث والاثنتين بعد الإكمال حتى يكون مخصصا لخبر

عمار .

وأما ما يقتضي البناء على الأقل مطلقا من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين

فهو محمول على التقية . ولا يمكن أن يقال : إنه يؤخذ به إلا في الأولتين وفي الشك

بين الثلاث والأربع بعد الإكمال والشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال ، لأنه

تخصيص مستهجن قطعا ، إذ لا يبقى له مورد إلا الشك بين الاثنتين والثلاث بعد

الإكمال ، فلا محالة لا بد من الحمل على التقية .

إن قلت : خبر سهل وارد في خصوص الاثنتين والثلاث ويحكم بالبناء

على الأقل :

سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين ،

قال : " يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ، ويتشهد بعد انصرافه تشهدا

خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها " ( 1 ) .

قلت : مقتضى ذيله : العموم الذي لا يمكن الأخذ به ولا محيص عنه إلا الحمل

على التقية ، مع أنه يمكن أن يقال : إن المقصود هو البناء على الأكثر ، فيكون معنى

" يبني على النقصان " : يبني إتمام صلاته على احتمال النقيصة لا الزيادة ، " ويأخذ

بالجزم " أي يعمل بالاحتياط ، " ويتشهد . . . " أي في صلاة الاحتياط بعد انصرافه

من الصلاة الأصلية ، " كذلك في أول الصلاة وآخرها " أي يكون التشهد الواجب

في صلاة الاحتياط كالتشهد الواجب في أول الصلاة والتشهد الواجب في آخرها

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 318 ح 6 من ب 8 من أبواب الخلل .