خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٤

الخلل الواقع في الصلاة عن سهو الإخلال بالركن ومنه الإخلال بالقيام حتى نوى

ويمكن أن يستدل له بموثق عمار ، وهو كما في الوافي عن التهذيب ، قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح

الصلاة ، قال : " يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح " ، وعن رجل

وجبت عليه صلاة من قعود ، فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم

ثم ذكر ، قال : " يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، ولا يعتد بافتتاحه

الصلاة وهو قائم ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى

افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة

وهو قائم ، ولا يقتدي ( ولا يعتدي ) بافتتاحه وهو قاعد " .

وفي الوافي : " ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد " ( 1 ) .

ولا يخفى أنه الصحيح ، إذ لا معنى ل‍ " لا يعتدي " ، و " لا يقتدي " بعيد أيضا عن

مساق الخبر ، لأنه ليس صدر هذا الكلام مربوطا بالاقتداء ، وحكم الاقتداء قد

وقع في صدر الخبر ثم ذكر حكم القاعد ثم ذكر حكم القائم من دون إشارة فيه إلى

الجماعة ، كما هو واضح ، مع أن الاقتداء هو الافتتاح بالجماعة ، وحينئذ لا معنى

للاقتداء بالافتتاح ، هذا ، مع أنه لو كان راجعا إلى الاقتداء لا يمنع عن الاستدلال

بقوله في ما قبله ، كما لا يخفى .

وبعد ذلك نقول : الاستدلال عليه مبني على أمرين :

أحدهما : أن يكون النية جزء للصلاة فيكون أولها النية والتكبيرة .

وهو ممنوع ، إذ لا دليل معتمد على الجزئية .

ثانيهما : أن يكون المقصود اشتراط كل ما يفتتح به الصلاة بالقيام بنحو

الاستغراق ، لا أن يكون القيام شرطا للافتتاح في الجملة ولو من جهة كونه شرطا

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 704 ، الباب 13 ، والوافي : ج 8 ص 914 ح 7385 .