خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٣٩

الشك المذكور إذا عرض بعد الإكمال

قال ( قدس سره ) في الوسائل : ورواه الصدوق في المقنع مرسلا .

والجواب عنه بوجوه :

منها : أن الأخذ بإطلاق الجملة الأولى مع حفظ ظهورها في كون الشك بعد

الإكمال موجب لحمل الجملة الثانية أي قوله " إنما ذلك في الثلاث والأربع " على

ما بعد الإكمال ، وهو غير جائز ، من جهة الحمل على النادر . والعكس - وهو الأخذ

بإطلاق الثانية وحمل الأولى على خصوص ما بعد الإكمال وقبل الدخول في

اللاحقة - مستلزم لمثل المحذور المتقدم ، فلا محيص إلا عن حمل الجملة الأولى

على ما قبل الإكمال أو الأعم فيخرج ما بعد الإكمال ، وهو هين جدا ، من جهة

إطلاق لفظة " صلى " وأمثالها على الدخول في الصلاة ، فإنه يقال في اليوم الثاني

من رمضان : إنه مضى يومان منه ، بل لا يقال ذلك في اليوم الثالث . ويشهد بذلك

ما تقدم من مقطوع ابن مسلم من إطلاق " ثلاثا صلى أم أربعا " على ما قبل

الإكمال ، أو حمل الإعادة على الجواز والاستحباب ، وإن كان فيه إشكال بقرينة

قوله بعد ذلك " أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه " لقوة ظهوره في عدم احتياج الفقيه

لأن يعيدها لا حرمتها عليه .

ومنها : أنه على فرض التعارض يحمل على ذلك جمعا .

ومنها : أنه على فرض التعارض وعدم الحمل يرجع إلى إطلاق موثقات

عمار من الحكم بالصحة والبناء على الأكثر .

ومنها : أنه يمكن وقوع الاشتباه من بعض رواة المصحح المذكور ، وذلك

لرواية عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :

أنه سئل عن رجل لم يدر أواحدة صلى أو اثنتين ؟ فقال له :

" يعيد الصلاة " فقال له : فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال :