خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٣٥

الشك المذكور إذا عرض بعد الإكمال

الثالث : معتبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) :

قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أو ثنتين ، قال : " يعيد " قلت

له : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا ، قال : " إن دخل الشك بعد

دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه

ويسلم " ( 1 ) .

وهو صريح في صحة الصلاة لا سيما بقرينة الصدر الحاكم بالإعادة في الشك

المفروض فيه وإن كان فيه إجمال من حيث الكيفية ، فإن قوله ( عليه السلام ) " بعد دخوله في

الثالثة مضى في الثالثة إلى آخره " يحتمل وجوها :

أحدها : أن يكون المقصود بالثالثة في الفقرتين هي الثالثة الواقعية وبالمضي

هو إتمام الصلاة وكون المقصود صحة المضي في الثالثة واقعا ، فإن نتيجة ذلك

القطع بصحة السلام بعد الركعة التي بيده المحتملة لكونها ثالثة ولكونها رابعة ،

لأنها إما أن تكون هي الرابعة فصحيحة ، لتطابقها للواقع الأولي ، وإما أن تكون هي

الثالثة واقعا فهي أيضا صحيحة ، لتطابقها للحكم الواقعي الثانوي المجعول في

مورد الشك في الركعات ، ويكون المقصود بقوله " صلى الأخرى " صلاة أخرى

بمقدار النقص المحتمل .

ثانيها : أن يكون المراد بالثالثة في الفقرة الثانية الحكم بأن الركعة الماضية

هي الثالثة ، أي مضى في صلاته حال كونه حاكما بأن المشكوك المسؤول عنه هي

الثالثة ، بقرينة السؤال عن الشك في الاثنتين والثلاث ، فيقول - وهو الأعلم - في

الجواب : إنه يمضي في صلاته حال كونه حاكما بأن الركعة الماضية

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 300 ح 6 من ب 1 من أبواب الخلل ، وص 319 ح 1 من ب 9 من أبواب الخلل .