خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٣٣

الشك المذكور إذا عرض بعد الإكمال

فإنه صريح في المقصود ، ببيان أنه إما أن يكون مخصوصا بما بعد الإكمال

فيدل على ما قبله بالأولوية ، وإما أن يحمل على خصوص ما قبل الإكمال جمعا ،

وإما أن يكون أعم ، إلا أن يقال : إنه مخصوص بما بعد الإمكان لكن لا يصح

الاستدلال به للإعراض عنه .

لكن الإنصاف أنه لا ظهور له بالنسبة إليه ، لقوله : " إنما ذلك في الثلاث

والأربع " الشامل للشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال وبعد الدخول في الثالثة

قطعا . واحتمال الاختصاص بخصوص الآن الذي بعد إكمال السجدتين وقبل

الدخول في اللاحقة بعيد جدا .

الشك المذكور إذا عرض بعد الإكمال

الثاني : إن كان الشك المذكور بعد الإكمال فالمشهور نقلا وتحصيلا صحة

الصلاة والبناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط ، وفي الجواهر نقل الإجماع

على ذلك عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر ومجمع البرهان ، وعن الصدوق

في الأمالي : إنه من دين الإمامية ( 1 ) .

وليس في البين من يكون كلامه المحكي عنه صريحا في مخالفة المشهور إلا

علي بن بابويه ( قدس سره ) فحكى عنه في الحدائق :

" وإن ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة فإذا سلمت

صليت ركعة بالحمد وحدها ، وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه

وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتين بعد التسليم ، فإن اعتدل

وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل

ركعة وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت على ما وصفناه " .

ونسب تجويز البناء على الأقل إلى الصدوق والإعادة إليه في المقنع لنقله

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 332 .