خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٣٠

في من لا يدري كم صلى

وتقريب ذلك أن المحتملات في مثل الروايتين في بادئ النظر أمور :

الأول : أن يكون المقصود مطلق عدم العلم بالمقدار فيشمل مثل الشك بين

الثلاث والأربع .

وهو خلاف الضرورة الثابتة في أخبار الشيعة الإمامية رضي الله عنهم بحيث

يعلم أنه ليس المقصود ذلك حتى يلزم التخصيص الكثير أو الأكثر .

الثاني : أن يكون المقصود به كثرة المحتملات .

وهو خلاف الظاهر قطعا ، ولازم ذلك أن يكون الشك بين الاثنتين والثلاث

والأربع والخمس بعد الإكمال من أفراده ، والظاهر أنهم لا يلتزمون بذلك .

الثالث - وهو المتعين بعد فرض بطلان الأولين - : أن يكون المقصود عدم

العلم المطلق فلا يشمل فرض تيقن الركعة الأولى .

ويدل عليه أيضا في الجملة معتبر ابن أبي يعفور - الذي هو أقوى من

الصحيح - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :

" إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة

أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك " ( 1 ) .

هذا كله بالنسبة إلى تلك الصورة .

وأخرى يكون المفروض تيقن الركعة الأولى مع احتمال الزيادة على الاثنتين ،

فإنه بالنسبة إليه وإن كان مقتضى ما تقدم الإيماء إليه من روايات الباب الأول هو

البطلان والإعادة إلا أن مقتضى بعض الأخبار الآخر هو الصحة : فمنها ما تقدم ( 2 )

من صحيح علي بن يقطين وكذا معتبر عنبسة ، ومنها خبر علي بن أبي حمزة

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 328 ح 2 من ب 15 من أبواب الخلل . ( 2 ) في ص 325 .