خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٣

الخلل الواقع في الصلاة عن سهو الإخلال بالركن ومنه الإخلال بالقيام حتى نوى

وكان القيام في غير حال النية والتكبيرة خارجا عنه تخصيصا لزم التخصيص

الأكثر المستهجن ، فالأصوب أن يقال : إنهم ليسوا بصدد بيان الإطلاق وأن

المقصود أن ترك أصل القيام سهوا مضر بالصلاة .

ومنها : ما عن الشهيد ( قدس سره ) في بعض فوائده أنه قال :

إن القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء : فالقيام في النية شرط

كالنية ، والقيام في التكبير تابع له في الركنية ، والقيام في القراءة

واجب غير ركن ، والقيام المتصل بالركوع ركن . . . ( 1 ) .

ومنها : نفس ما تقدم نقله من عبارة الشرائع ، فإنه مشعر أو ظاهر في عدم ركنية

القيام على وجه الإطلاق ، ولذا قال ( قدس سره ) في الجواهر في باب القيام :

إن المراد بقولنا " القيام ركن " نحو قولهم " السجود ركن والركوع

ركن " أي إذا فقدت الركعة القيام أصلا . . . بطلت الصلاة ، وهو كذلك

هنا إجماعا محصلا ومنقولا ، إذ من سها وركع من جلوس بلا قيام

أصلا بطلت صلاته عمدا أو سهوا ( 2 ) .

فقد تحصل أنه ليس في المقام نص ولا إجماع يدل على أن القيام مطلقا ركن

إلا ما خرج بالدليل .

نعم ، لا بد من الكلام في موارد ثلاثة بالخصوص : الأول القيام حال النية ،

والثاني القيام حال التكبير ، والثالث القيام المتصل بالركوع .

أما الأول فهو الذي يظهر من المتن اعتباره وركنيته وإن كان المحتمل أن

يكون المقصود اعتباره حال الافتتاح ، والتعبير بذلك من جهة عدم لزوم بقاء القيام

في حال السهو إلى آخر التكبير .

( 1 ) الحدائق : ج 8 ص 57 . ( 2 ) الجواهر : ج 9 ص 241 .