خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٢٨

الشك في الأوليين من الرباعية وأنه مبطل

وأما الثالثة فهي منحصرة في الفقه الرضوي ، وهو على ما في جامع الأحاديث :

" وإن شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك ، وإن

شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها

واجعلها ثانية ، فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب ، وإن

ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهدت في كل ركعة ، وإن

استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية وزدت

في صلاتك ركعة لم يكن عليك شئ ، لأن التشهد حائل بين الرابعة

والخامسة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعة

من قيام وإلا ركعتين وأنت جالس . . . " ( 1 ) .

ولا يخفى أنه مضافا إلى ضعف السند تكون تلك الجملات مشتملة على

خلاف قواعد الأصحاب من جهات : منها ظهورها في التفصيل في حجية الظن

في الركعات بين المرة الأولى والثانية وأن الحجية مختصة بالثانية مع أنه خلاف

دليل حجيته قطعا ، فإن القدر المتيقن منها هو الأولى . ومنها الحكم بالإتيان

بالتشهد في كل ركعة إذا ذهب الوهم إلى الأولى . ومنها الضعف في التعليل بأن

التشهد حائل ، إذ لم يرد في نص أن التشهد حائل عن لحوق الزيادة بالصلاة .

ومنها الحكم بصلاة الاحتياط في صورة الظن بالزيادة . ومنها الحكم بتعين ركعتين

من قعود مع حكمه بالتخيير في صورة اعتدال الوهم . ومنها الحكم بصلاة

الاحتياط والبناء على الأكثر في مورد البحث .

فتحصل أن ما عليه المشهور أو المجمع عليه هو المتعين وهو الأحوط . وله

الحمد في كل حال .

( 1 ) جامع أحاديث الشيعة : ج 6 ص 321 ح 17 من ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .