خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٢٧

الشك في الأوليين من الرباعية وأنه مبطل

وجواز البناء على الأكثر لإطلاق موثق عمار الآتي ( 1 ) - إن شاء الله تعالى -

المروي بطرق متعددة ، فتصير الركعتان الأولتان أسوء حالا من الأخيرتين ، فإن

الأمر يكون فيهما أوسع ، من جهة جواز قطع الصلاة وجواز البناء على الأكثر

والبناء على الأقل ، مع أن صريحه وجود أهمية زائدة في فرض الله تعالى لا تكون

تلك مرعية في فرض الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .

مع أن قوله ( عليه السلام ) فيه : " ليس فيهن وهم " غير الأمر بالإعادة بحيث يكون

الجمع العرفي بينه وبين البناء على الأقل هو التخيير ، فالتعارض حاصل لا محالة ،

ومن المعلوم أن الترجيح القطعي لأخبار الإعادة ، للقطع بصدورها عنهم ( عليهم السلام )

والقطع بعدم التقية فيها والقطع بدلالتها على التعين ، فالترجيح لا يكون تعبديا بل

هو عقلي قطعي . والحمد لله على وضوح الدليل .

وإن كنت أبيت عن جميع ذلك - ولا أظنك تأبى - فلا ريب أن الإعادة هي

أحوط ، إذ الأمر دائر بين التعين والتخيير .

ومن ذلك يظهر الجواب عن الطائفة الثانية من المعارضات ، وهي ما دل على

البناء على الأكثر . ومنشأ التوهم هو الجمع بينه وبين دليل الإعادة بالحمل على

التخيير وقد عرفت أن بعض أدلته صريحة في التعين ، مع أن مقتضى رواية

الهاشمي : أن " ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة إنما ذلك في الثلاث والأربع " ( 2 )

وقريب منه رواية عبيد بن زرارة ( 3 ) ، وهما حاكمان على ما دل على عدم إعادة

الصلاة وناظران إلى ما يقتضيه وأنه مخصوص بالثلاث والأربع .

( 1 ) في ص 334 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 300 ح 5 من ب 1 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 320 ح 3 من ب 9 من أبواب الخلل .