خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٢٤

الشك في الأوليين من الرباعية وأنه مبطل

الإمامية ، ولم يتعرض له في الهداية ، وليس في المقنع إلا قوله :

" وروي : ابن علي ركعة " . وقبل المختلف حيث حكى الإجماع

إلا من علي بن بابويه وأنه فصل بين المرة الأولى فحكم بالإعادة

- كما ذهب إليه المشهور - والثانية حيث ذهب إلى أن الحكم فيه

البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين

من جلوس ، وإذا لم يدر أواحدة صلى أو اثنتين أم ثلاثا أم أربعا

صلى ركعة من قيام وركعتين من جلوس ( 1 ) . انتهى ملخصا .

أقول : يدل على المشهور جملة وافية من الأخبار من الباب الأول من أبواب

الخلل الواقع في الصلاة ( 2 ) ، فلا إشكال في توافر الدليل بل تواتره على مسلك

المشهور ، إنما مورد الإشكال في المسألة وجود بعض المعارضات وهي على

طوائف :

الأولى : ما يستفاد منه البناء على الأقل ، كخبر ابن أبي العلاء ، قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى

أم واحدة ؟ قال : " يتم " ( 3 ) .

وبسند آخر عنه مثله إلا أنه قال : " يتم على صلاته " ( 4 ) .

وخبر عبد الله بن أبي يعفور ، قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى

أم واحدة ؟ قال : " يتم بركعة " ( 5 ) .

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 328 - 330 . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 5 ص 299 ح 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 19 من ب 1 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 303 ح 20 من ب 1 من أبواب الخلل . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 303 ح 21 و 22 من ب 1 من أبواب الخلل . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 303 ح 21 و 22 من ب 1 من أبواب الخلل .