خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٢٣

الشك في الأوليين من الرباعية وأنه مبطل

قال ( قدس سره ) :

الشك في الأوليين من الرباعية وأنه مبطل

إذا شك في أعداد الرباعية فإن كان في الأوليين [ بأن لم يدر ما

صلاه ركعة أو ركعتين ] أعاد ( 1 ) . *

يمكن أن يقال : إنه ينطبق على الظهر ، إذ الدليل على سقوط الترتيب من باب

أنه على تقدير الاشتراط لا بد من الإعادة ، وليس في المقام ذلك ، فإنه على تقدير

الاشتراط ينطبق على الظهر .

ومنها : ما لو كان أحدهما فريضة والآخر نافلة .

والظاهر فيه انطباقه على الفريضة ، من باب أن أصل المحبوبية متعلقة

بالوجودين ، ولا تعين من تلك الجهة ، لكن الإلزام متعلق بصرف الوجود .

ومنها : ما ليس فيه ذلك أيضا ، فليس مما يشترط فيه الترتيب كما في الظهر

والعصر ، وليس أحدهما فرضا والآخر نفلا ، كما لو كان أحدهما نافلة ليالي رمضان

والآخر نافلة الليل أو كان أحدهما بعنوان القضاء عن الوالد والثاني بعنوان القضاء

عن الوالدة مع فرض وجوب ذلك على الولد الأكبر .

ويمكن أن يقال فيه بأنه تابع لكفاية الإجمال فيه عمدا ، وهو تابع للدليل

الوارد في المسألة الخاصة .

* في الجواهر :

على المشهور نقلا وتحصيلا ، وحكى عليه الإجماع في الانتصار

والخلاف والغنية والسرائر ، وعن الناصرية وإرشاد الجعفرية ، بل لم

أعرف أحدا نسب الخلاف فيه منا قبل المنتهى ، فحكى عليه

الإجماع ممن عدا محمد بن بابويه فخير بين الإعادة والبناء على

الأقل ، وقد أطنب صاحب الحدائق في نفي النسبة عنه وأن محل

التوهم هو بعض عبارات الفقيه ، وإلا فهو في الأمالي نسبه إلى دين

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 89 .