خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣١٨

الشك في أن ما نواه هل كان ظهرا أو عصرا

وفيه : أن الظاهر من كثير من أدلة قاعدة التجاوز : تحقق الشئ المشكوك

شرطا أو شطرا ، بل في بعضها التصريح بذلك ، كما تقدم في قوله : " بلى قد ركعت " .

وأما قاعدة الفراغ فمقتضى التعليل : الحكم بتحقق كل جزء أو وصف كان يأتي به

على فرض التذكر ، فكما يحكم بحصول وصف الصحة لأنه إن كان حين العمل

متذكرا كان إتيانه متصفا بالصحة كذلك يحكم بالإتيان بالجزء أو الشرط ، فيحكم

في المثال بتحقق قصد العصر منه فيصح .

وتختص الصورة الثانية بشبهة أخرى ، وهي عدم التجاوز عن قصد العصرية

في المثال ، لأنه لم يعلم أن قصد العصرية لكل جزء شرط لذلك الجزء ، بل لعله

يكون الشرط في صحة مجموع الصلاة قصد العصرية في المجموع .

والجواب عنها أنه يكون ذلك حينئذ مثل الأذان والإقامة ، فكما أن محلهما

الشرعي قبل الصلاة وتجري فيهما القاعدة كذلك في المقام ، فإن المحل الشرعي

لقصد العصرية بالنسبة إلى ما مضى ما مضى من الوقت ، كما هو واضح .

وتختص الثالثة بشبهة رابعة ، وهي عدم الدخول في الغير .

وقد مر عدم لزومه .

وبخامسة ، وهي عدم التجاوز عنه بالنسبة إلى حال الشك .

وفيه : أن عدم قصد العنوان ليس من القواطع - كالاستدبار - حتى يحكم

بالبطلان بصرف عدم القصد في آن من الآنات الصلاتية .

فالظاهر إمكان تصحيح الصور الثلاثة بقاعدة التجاوز أو الفراغ على سبيل

منع الخلو ، وإن كانت تختلف في الوضوح والخفاء ، فتأمل .

هذا كله بالنسبة إلى الشقوق التي تدخل تحت المسألة المذكورة .

وهنا فروع أخر مناسبة للمقام نذكرها تتميما للفائدة :