خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣١٧

الشك في أن ما نواه هل كان ظهرا أو عصرا

فيمكن أن يقال : إن لذلك ثلاث صور :

الأولى : ما إذا كان الشك المذكور بعد الفراغ .

الثانية : ما إذا كان في الأثناء ولكن يرى نفسه حين الشك في الصحيح أي

يكون في حال كونه قاصدا لصلاة العصر في المثال .

الثالثة : ما إذا كان الشك في الأثناء من دون أن يرى نفسه قاصدا للعصر في

المثال ، بل يرى نفسه أنه قاصد لما قصده أولا ، وهو شاك في أنه الظهر أو العصر .

ويشكل الأمر في الكل من وجهين :

أحدهما : من حيث عدم إحراز عنوان الموضوع المقوم له من الظهرية

والعصرية المتقوم بالقصد إلى ذلك في المثال ، وإحراز العنوان بنفس قاعدة الفراغ

أو التجاوز موجب للدور ، وهو الذي بنى عليه صاحب المستمسك - أعلى الله أجره -

في مستمسكه ( 1 ) ، وتبعه بعض الأحياء - كان الله له - في تعليقه على العروة الوثقى .

وفيه : أن اشتراط جريان القاعدة بكون عنوان الموضوع مشخصا خلاف

الإطلاق ، بل لا بد من تحقق عمل قابل للاتصاف بالصحة والفساد والنقيصة

والكمال ، وهو متحقق ، ولا يشترط إحراز العنوان مع قطع النظر عن شمول القاعدة .

ثانيهما : أن مفاد القاعدة هو الصحة ، ولا يحكم بتحقق خصوص قصد العصرية

في المثال وما يكون نظيره ، ومع عدم ذلك لا يتحقق القطع بالامتثال وجدانا

أو تعبدا ، وصرف الحكم بالصحة لا يوجب البراءة ، إذ لا بد له من الإتيان بصلاة

العصر ، والصحة في المورد وإن كان يلازم لكون المقصود به العصر إلا أنه لا يثبت

بذلك إلا على القول بحجية المثبت من الأصل أو كون القاعدة من الأمارات ،

وكلا الأمرين ممنوع .

( 1 ) المستمسك : ج 6 ص 43 .