خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣١٥

الشك في أن ما نواه هل كان ظهرا أو عصرا

حتى على وجه الداعي لا الخطور ، فإن الموجود في خزانة النفس الإتيان بباقي

العمل بالقصد الأول .

هذا ، مع أن عدم الجزم حاصل على كل حال ، فإنه لا يمكن القطع بفساد

المأتي به ، فالإتيان به ثانيا إنما يكون رجاء وعلى تقدير عدم صحة الأولى ،

فالجزم غير حاصل ، مضافا إلى أن عدم الوصف التفصيلي على وجه الجزم

والتفصيل على وجه الترديد حاصل أيضا على الوجه الذي ذكرناه ، كما هو واضح

بعد ذلك . والحمد لله رب العالمين .

وكذا يصح أيضا في ما كان تصحيحه متوقفا على العدول الاحتمالي ، كما لو لم

يكن صلى الظهر فصلى وشك في أنه صلى الظهر أو العصر فحينئذ لا ينبغي

الإشكال عندي في أنه يقصد بما بقي من العمل إيجاده بقصد الظهر ، فإنه إن كان

السابق عليه هو قصد الظهرية فيكون القصد في الأثناء إدامة للقصد السابق وإلا

يكون عدولا إليه .

وما في الجواهر من :

منع صحة العدول اقتصارا في ما خالف الأصل على المتيقن ،

بل لعله لا يتصور وقوعه إلا على جهة الترديد ، لعدم الجزم

بالمعدول عنه ( 1 ) .

مخدوش أولا : بأنه ليس سياق أدلة العدول إلا كسائر الأدلة المتكفلة

للأحكام ، الظاهرة قطعا في ثبوت الحكم للموضوع الواقعي ، وليس الأمر والنهي

من حيث إنهما صدرا بداعي الانبعاث والانزجار قرينة على الاختصاص بصورة

العلم قطعا ، وإلا للغت الأصول الصريحة في الشبهات الموضوعية ، إذ لا شبهة

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 327 .