خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣١٤

الشك في أن ما نواه هل كان ظهرا أو عصرا

أو العشاء فقد صلى أربعا " مع أن الأربع المأتي به ليس فيه الجزم ولا التفصيل

بل يحتمل أن لا يكون صلاة أصلا ، وعلى فرض كونه صلاة فيحتمل كونه عصرا

أو ظهرا أو عشاء فيقصد تحققه برجاء الأمر المتعلق بالأربع على ما هو عليه ،

فالمقام أولى بالصحة ، لتحقق الجزم بتحقق الأمر الفعلي ، فيقصد في الاستدامة أن

يتحقق الصلاة امتثالا للأمر الذي قصد أولا امتثاله ، فالجزم حاصل بعنوان ما قصده

أولا ، والتفصيل على وجه الترديد أيضا حاصل أو ممكن الحصول ، بأن يقصد مثلا

كونه ظهرا على تقدير كون ما قصده أولا هو الظهر ، وعصرا على فرض كون ما

قصده أولا هو العصر ، فلا وجه لعدم الصحة .

ويدل على ذلك أيضا - أي على كفاية القصد الإجمالي - ما يجئ في تلك

المسألة من الأخبار الدالة على أن الاعتبار بما قصده في ابتداء الصلاة وإن نسي

ذلك فقصد خلافه قطعا فكيف بما لم يقصد الخلاف .

فما في الجواهر من الإشكال في ذلك بأنه :

لا يجوز الإتمام اتكالا على النية الأولى ، ولا يكفي الإجمال

وإلا لكفى في الأول أيضا ( 1 ) .

مدفوع بأنه يكفي الإجمال في الأول أيضا ، إذ لا دليل على قصد الظهرية

والعصرية بتلك العنوان ، بل الواجب هو الأعم منه ومن قصد عنوان ينطبق عليه

قطعا ، بل قد عرفت أن التفصيل على وجه الترديد أيضا حاصل .

مع أن المتعارف بين المسلمين هو كفاية الإجمال ، إذ قل أن يكون التوجه إلى

نفس العنوان من أول العمل إلى آخره لا سيما في مثل الحج والعمرة فيكون النائب

مثلا في جميع الحالات متوجها إلى العنوان الذي قصده أولا ، بل هو حرجي

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 328 .