خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣١

في أقسام الجهل بالغصبية وصور النسيان والغفلة وغيرهما

بين الحرام الذاتي والمستحب فلا يتمكن المصلي من قصد التقرب .

ويظهر أيضا اندفاع الإشكال على فرض احتمال الوجوب ، للتمكن من قصد

القربة ، لأن درك المصلحة الملزمة أولى من التجنب عن المفسدة المغلوبة بالأصل

الجاعل للعذر ، وعلى فرض عدم الاحتمال فلا يأتي ، فليس ذلك عويصة للمصلي .

ثم لا يخفى أنه يترتب على كون الدخالة بتوسيط الحكم التكليفي أمران :

أحدهما أن صحة العبادة في صورة تأتي قصد القربة من حيث الترتب أو من حيث

الجهل لا تتوقف على الدخول في الركن الآخر ، أو على صدق الإعادة لأنه ليس

بملاك حديث " لا تعاد " بل بملاك تأمين ما هو الشرط الذي هو قصد التقرب ، كما

لا يخفى . ثانيهما أنه لا فرق في الإخلال بها بين الركن وغيره في مورد الحكم

بالصحة ، فلو توضأ جهلا بالماء المغصوب صح الوضوء والصلاة ، وهذا بخلاف

الإخلال بغير ذلك من الشرائط كشرطية الترتيب بين الأجزاء ، فإن مقتضى

الشرطية المطلقة عدم تحقق الطهارة فيدخل في المستثنى الوارد في حديث

" لا تعاد " وإن كان في ذلك إشكال يأتي إن شاء الله تعالى ، والمقصود أنه لا يجري

في ذلك القسم من الأمور الدخيلة في المركب الإشكال الذي ربما يورد في غيره .

ولا يخفى أيضا أنه لا فرق في الأقسام الأربعة بين الحكم والموضوع ،

فالجهل المركب بالحكم أو السهو عنه موجب لصحة العبادة ، لتمشي قصد التقرب ،

كما أن الجهل المعذر أيضا كذلك بالنسبة إلى العبادة الواجبة ، وكذا في الإشكال في

القسمين الآخرين .

وإشكال تقيد الحكم بالعلم الوارد في الشرائط الأخر المتقدم مع جوابه غير

جار في المقام ، لأن مقتضى التقيد بالعلم ليس دخالة العلم بالحكم في موضوع

نفس ذلك الحكم ، بل العلم بالحرمة موضوع للمانعية مثلا ولا إشكال في ذلك أصلا .