خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٠٩

الأمر السادس عشر : البحث عن اختصاصها بمورد يكون احتمال الترك للغفلة وعدمه

بعدم المراقبة لأن يجري الماء تحت الخاتم لكن يحتمل جريانه إليه ، أو يفصل بين

ما إذا كان احتمال الترك مستندا إلى العذر ولو لم يكن ذلك هو الغفلة فيشمله

القاعدة أو القاعدتان وإلا فلا ؟ وجوه أقواها الأخير .

والوجه في ذلك أنه لا وجه لتخصيص موثق محمد بن مسلم وفيه قوله : " كل

ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " الدال على صحة كل عمل مضى عنه

المكلف - كما تقدم ( 1 ) - وكذا مقتضى التعليل الوارد في صحيح المستطرفات ( 2 )

إلا تعليل مثل موثق بكير ( 3 ) أي قوله : " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك "

وغيره مما ورد في سياق التعليل ، والحق أن التعليل ظاهر في كفاية العلة للحكم

ولا يدل على الانحصار .

فنقول أولا : يمكن أن يكون نفس الشك بعد العمل كافيا للحكم بالمضي ،

وكون الشك بعده المتعلق بمورد تركه مستندا إلى احتمال الغفلة أيضا كاف في

ذلك ، وكان الاستناد إليه أوضح بنظر العرف وأقرب للارتكاز ، وكانت النكتة فيه

خروج غير واحد من موارد الحكم عن التعبد ، ففي المثال المعروف للتعليل أعني

" الخمر حرام لأنه مسكر " لا يدل إلا على كون الإسكار كافيا في الحرمة ولا يدل

على عدم كفاية صدق عنوان الخمرية للحرمة ، كما أنه ليس كذلك في مورد

المثال . وحديث عدم الاستناد إلى العنوان الطارئ مع كفاية الجهة الذاتية إنما هو

في ما لم تكن في البين نكتة لذلك ، وتكفي لنكتة في المقام أمور منها : بيان عدم

الاختصاص بالوضوء لكفاية العلة في الحكم ، والإشارة إلى الارتكاز وإخراج

أكثر موارد القاعدة عن التعبد ، وأوضحية ذلك من غيره ، وكون الغالب صورة

( 1 ) في ص 301 . ( 2 ) المتقدم في ص 261 . ( 3 ) المتقدم في ص 261 .