خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٠٧

الأمر الخامس عشر : في البحث عن اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة وعدمه

إنما هو مختص بحال الذكر ، من باب لزوم الإتيان بالظهر قبل العصر ، فلا يمكن

التمسك بسائر أخبار التجاوز ولو بناء على دلالته على العموم .

وأما رواية الحائل فهي مردودة من جهة ما مر من أن تطبيق الحائل على

تمام العصر لعله من جهة فوت مصلحة في الظهر بفوت محله كما في أصل الوقت ،

فإنه يجب أيضا قضاؤها ، وهذا بخلاف المورد الذي لم يفت محل الظهر لوجوب

العدول ، فالترتيب حاصل .

وما في المستمسك من جريان القاعدة في مثل ذلك ، من :

أن مقتضى تطبيق القاعدة على الشك في القراءة وقد ركع هو

الاكتفاء بالترتب الشرعي ولو بالجعل الأولي وإن كان ساقطا فعلا

لفرض الغفلة ( 1 ) .

فمدفوع بأنه في مورد التطبيق لم يسقط الترتيب حتى لا يصدق التجاوز بل

سقط أصل القراءة بتجاوز محله ، فالتجاوز أوضح صدقا مما يجب قضاؤه مثلا بعد

الصلاة ، كالسجدة والتشهد ، وهو غير رافع لإشكال عدم صدق التجاوز لسقوط

الترتيب وبقاء المحل ، وكان الأولى له ( رحمه الله ) التمسك بالتعليل الوارد في الشك في

الظهر بعد الإتيان بالعصر ، لكن قد عرفت الإشكال في التعدي عنه .

وملخص الكلام في هذا الأمر عموم القاعدة لجميع المركبات وكذلك لجميع

الأفعال المستقلة بعد الإتيان بما هو مترتب عليه مطلقا ( 2 ) ذكرا ونسيانا ولو بنحو

( 1 ) المستمسك : ج 7 ص 425 . ( 2 ) والعمدة في المستقلات هو التعليل الوارد في صحيح المستطرفات ، وأما التعليل الوارد في قاعدة التجاوز من كون ذلك الشك من الشيطان فهو غير واضح الانطباق ، من جهة احتياج كل مركب إلى إرادة مستقلة ، وهذا غير مركب واحد يوجد بإرادة واحدة . منه ( قدس سره )