خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٠٦

الأمر الخامس عشر : في البحث عن اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة وعدمه

الصحيح نصا في الشك في الوقت فلا بد من إطلاق المنطوقين والتصرف في

المفهوم ، فعدم التعارض بحمده تعالى صار من الواضحات .

وأما اضطراب الصدر فهو غير مضر بدلالة الذيل الصريحة ، مع إمكان

توجيهه بكون المقصود منه ما كان مشكوكا ثم صار عدم الإتيان به متيقنا فهو

بالاعتبار السابق .

وأما الحكم بقضاء الحائل فلعله محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين

ما دل على عدم قضاء الحائل . والله العالم .

ومن ذلك يظهر عموم القاعدة أيضا لكل فعل مركب أو بسيط بعد الإتيان بما

هو مترتب عليه شرعا مطلقا ، أي كان اشتراط الترتب بينهما على وجه الإطلاق

ولم يكن مختصا بحال الذكر .

إن قلت : مقتضى ورود التعليل في مورد صلاة العصر التي يكون الترتب بينها

وبين الظهر مختصا بحال الذكر : كفاية الترتب بينهما بحسب أصل طبيعة التكليف .

قلت : يمكن أن يكون ترتب العصر على الظهر ولو بنحو تعدد المطلوب على

وجه الإطلاق ، بحيث يكون الإخلال به نسيانا موجبا لفوات مصلحة ملزمة غير

قابلة للتدارك ، فيكون العمل صحيحا لفواته بفوات محل دركه ، وصدق الحائل

على العصر يمكن أن يكون بهذا الاعتبار .

ومن هنا يشكل الحكم في ما إذا شك في الظهر في أثناء الصلاة المقصود بها

العصر ، من جهة عدم عموم لقاعدة التجاوز يشمل المورد ، فإن محل الظهر باق

على تقدير عدم الإتيان به ، لوجوب العدول من دون لزوم إعادة المحل ، فلا

يصدق التجاوز عن المحل . وكون محل الظهر قبل الإتيان بصلاة ينوى بها العصر