خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٠٥

الأمر الخامس عشر : في البحث عن اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة وعدمه

في زمان بعد مضي مقدار من الوقت يصلح للإتيان بالصلاة موضوعا ومقتضيا

للحكم بالإعادة ، فلا ينافي وجود ملاك آخر لذلك كقيام البينة - مثلا - ومن ذلك

كون الشك بعد العمل المترتب عليه .

ومن ذلك يظهر الجواب عن التعارض بخبر الفضيل وزرارة ، فإن عدم اقتضاء

الشك في الوقت للإعادة من حيث هو لا ينافي الاقتضاء من حيث كونه بعد

حصول الحائل .

مضافا إلى أمور أخر تصلح أن تكون جوابا للتعارض :

منها : اشتمال الحسن على قوله : " وقد دخل حائل " الظاهر في أن الشك بعد

الوقت من حيث كونه بعد الحائل ، فالشك في الوقت الذي يكون بعد الإتيان

بالمترتب على المشكوك أيضا حائل ، فهو مانع عن انعقاد الإطلاق ليقتضي

وجوب الإعادة مطلقا في الوقت ، لأن عدم وجوب الإعادة بعد الوقت لتحقق

الحائل ، فمفهومه وجوب الإعادة إذا لم يكن حائل لا مطلقا .

ومنها : احتمال أن يكون المقصود من الوقت هو الأعم من الزمان الذي يكون

محدودا بالغاية الزمانية كالغروب والزوال ، أو الذي يكون محدودا بعمل مترتب

عليه ، فينطبق الحسن على المورد .

ومنها : أنه لا يمكن الأخذ بحسن الفضيل مفهوما ومنطوقا ، فإنه خلاف نص

دخالة حيلولة العصر في الحكم بعدم الإعادة ، ولا يمكن الجمع بين النصين بدخالة

الجمع وأن الملاك لعدم الإعادة هو الحيلولتان ، للزوم تخصيص الأكثر بالنسبة إلى

الشك بعد الوقت ، فإن الشك في الإتيان بالعصر والشك في الإتيان بالعشاء والشك

في الإتيان بالصبح والشك في الإتيان بالعشاءين والظهرين كثير ، بل كاد أن يكون