خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٠٤

الأمر الخامس عشر : في البحث عن اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة وعدمه

الأصحاب ( 1 ) ، وأما الثاني فلأن مقتضى الحسن هو الحكم بالإعادة ، ففيه عن

أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :

" متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في

وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت

الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن " ( 2 ) .

هذا ، مضافا إلى ما في صدر صحيح المستطرفات من الاضطراب وهو قوله ( عليه السلام ) :

" إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي

الحائل والشك جميعا " ( 3 ) .

فإنه لا معنى لقضاء الشك بعد فرض مجئ اليقين بالفوت بعد الحائل ، بل هو

متيقن الفوت بالفرض .

ثم إن الحكم بقضاء الحائل خلاف النص والفتوى في مورد الرواية وهو الظهر

والعصر ، لوضوح أنه لو تيقن بعدم الإتيان بالظهر ولقد صلى العصر لا يقضي

العصر بعد ذلك بل يأتي بالظهر .

قلت : أما كونه خلاف فتوى الأصحاب من حيث الحكم بعدم وجوب

الإتيان بعد العصر ولو كان الشك في الوقت فهو ممنوع ، إذ لم نجد التعرض للفرع

في كتب الأصحاب بالخصوص ، فلعل المقصود أنه خلاف إطلاق فتاواهم من

حيث الحكم بالإتيان مع كون الشك في الوقت ، لكن الظاهر أنه من حيث الوقت

وأن حكم الإعادة وعدمها من حيث الوقت ذلك ، فلا يكون مطلق الشك الواقع

( 1 ) المستند : ج 7 ص 203 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 205 ح 1 من ب 60 من أبواب المواقيت . ( 3 ) المصدر : ح 2 .