خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٠٣

الأمر الخامس عشر : في البحث عن اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة وعدمه

ومنها : ما في ذيل موثق ابن أبي يعفور المتقدم ( 1 ) أي قوله : " إنما الشك إذا كنت

في شئ لم تجزه " وعدم اختصاص الذيل بالوضوء واضح ، وذلك للزوم التكرار

بعد ذكر جميع ما يتعلق بالوضوء من الشك ، فهو كلي في الوضوء وغيره ، وبذلك

يمتاز عن المعتبرين المتقدمين .

وفيه : أن دلالته على عدم الاعتناء بالشك من باب الحصر الدال على المفهوم ،

والدال عليه إن كان لفظ " إنما " فدلالته على الحصر غير واضح - على ما ذكرناه

في الأصول - بل يحتمل قويا أن يكون دالا على التأكيد فيكون المقصود أن الحق

ذلك لا غير ذلك ، وإن كان من باب السياق وأنه بصدد بيان عدم الاعتناء بالشك

فيكفي لذلك الحصر الإضافي ، وهو عدم الاعتناء بالشك إذا كان بعد التجاوز عن

نفس الشئ لا عن محله ، بل يمكن أن يقال : إنه على فرض الدلالة على الحصر

بأحد التقريبين فالمستفاد منه أن وجود الشئ مفروض وإنما الحصر بالنسبة إلى

الكون في الشئ ، فمفهومه التجاوز عن الكون المذكور لا عن محله ولا الأعم ،

والله أعلم .

ومنها : قوله ( عليه السلام ) في ذيل موثق الفضيل ( 2 ) : " إنما ذلك من الشيطان " .

ومنها : التعليل الوارد في صحيح المستطرفات ( 3 ) عن زرارة أي قوله ( عليه السلام ) :

" لأن العصر حائل " ، والظاهر صحة الاستدلال بالتعليلين - لا سيما الأخير -

للتعميم .

إن قلت : صحيح المستطرفات غير معمول به في مورده ومعارض بحسن

فضيل وزرارة ، أما الأول فلما في المستند عن البحار بأنه خلاف فتوى

( 1 ) في ص 261 . ( 2 ) المتقدم في ص 259 . ( 3 ) المتقدم في ص 261 .