خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٠٢

الأمر الخامس عشر : في البحث عن اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة وعدمه

منها : ذيل صحيح زرارة المتقدم ( 1 ) ، وفيه بعد الجواب عن موارد متعددة :

" يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " بتقريب

أن يقال : إنه في حكم العموم ، من جهة ظهوره في إلقاء الذيل لإعطاء القاعدة

الكلية لئلا يحتاج زرارة إلى السؤال عن موارد أخر لم يسأل عنها . والقدر المتيقن

في مقام التخاطب إن كان بحكم القيد كان مضرا بالأخذ بعموم الذيل ، وأما إن كان

موجبا للإطلاق فالسياق بالتقريب المتقدم بحكم أداة العموم ، فيدل على التوسعة .

ومنها : ذيل مصحح إسماعيل بن جابر المتقدم ( 2 ) أي قوله ( عليه السلام ) : " كل شئ

شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " . وتقريبه أوضح من سابقه ،

لوجود لفظ الكل المستلزم للتوسعة ولو كان الملحوظ في المدخول لم يلحظ فيه

الإطلاق .

لكن الإنصاف عدم تمامية الاستدلال ، من حيث احتمال كون الملحوظ في

مقام الاستعمال في مقام التلفظ بكلمة " شئ " في المعتبرين هو الشئ من

متعلقات الصلاة ، ولفظ الكل أو السياق في الصحيح إنما ينفع في قبال الإهمال ،

فعدم الإهمال فيهما لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة ، وأما عدم ملاحظة القيد فهو

محتاج إليه ، وبعد اختصاص الصدر بالصلاة لا يبقى ظهور للذيل في عدم ملاحظة

القيد ، إذ لم يعلم كونه في مقام بيان تمام حدود مراده ، وبناء العقلاء على كونه في

مقام البيان إنما هو في قبال الإجمال والإهمال بحيث لا يفهم من الكلام إلا قضية

مهملة مجملة ، وليس المقام من هذا القبيل ، لوجود الإطلاق والكلية بالنسبة إلى

أجزاء الصلاة وشرائطها مطلقا .

( 1 ) في ص 258 . ( 2 ) في ص 260 .