خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٠٠

الأمر الخامس عشر : في البحث عن اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة وعدمه

كون الركوع في المحل ، فهو صالح لأن يرفع موضوع قاعدة الشك بعد التجاوز

عن المحل كما أن العكس كذلك ، فلا ترجيح ولا حكومة .

نعم ، يمكن أن يقال في المسألة المتقدمة لو فرض الاضطرار إلى ترك إحدى

الصلاتين مع أن مقتضى العلم الإجمالي هو وجوب الإتيان بكليتهما وقلنا بأن

العقل يحكم بالتخيير : إن التخيير في غير هذا المورد ، فإنه يتعين عليه ترك قضاء

الصلاة الثانية ، لأن ملاك المعذورية في ترك الركوع فيها ثابت لوجهين ، بخلاف

الأولى ، فإن ملاكها أمر واحد وهو الفراغ .

هذا بالنسبة إلى الأول .

وأما الوجه الثاني فيكفي في تعدد الجهة كون الفراغ الذي ليس من التجاوز

عن المحل بالذات موضوعا للحكم بالعذر ، فيحكم - مثلا - بعد الفراغ إذا شك في

التكبيرة الافتتاحية للصلاة بالمضي لوجهين أي للتجاوز عما جعل له محلا بالذات

وهو الدخول في القراءة وللفراغ عن العمل . والله العالم بالحقائق .

الأمر الخامس عشر : في البحث عن اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة وعدمه

الخامس عشر : قد ذكر ( قدس سره ) في الجواهر أنه :

ربما احتمل اختصاص مورد أخبار التجاوز بالصلاة وهو ضعيف

جدا . نعم ، هي مخصوصة بالوضوء ولا يبعد إلحاق التيمم به ( 1 ) .

وعن المحقق الخراساني في تعليقه على الرسائل كما في الدرر : اختصاص

قاعدة التجاوز بالصلاة وعمومية قاعدة الفراغ لجميع الأبواب ( 2 ) .

أقول : لا يخفى أن الحكم بالصحة بعد مضي العمل بلا إشكال في جميع

( 1 ) الجواهر : ج 2 ص 355 . ( 2 ) درر الفوائد : ص 589 عن تعليقة المحقق الخراساني : ص 395 .