خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٠

في أقسام الجهل بالغصبية وصور النسيان والغفلة وغيرهما

فحينئذ يصح الإتيان بها في الفرد المزاحم دركا للملاك الأهم ولو كان الجهل

بسيطا ، وذلك لأن الحرام الواقعي صار بمنزلة المكروه ، لتزاحم ملاكه لملاك

الترخيص والمعذورية ، فرجحه الشارع عليه لعدم جعل الاحتياط والترخيص في

الارتكاب ، فيصح قصد التقرب بالإتيان بالفرد المكروه للحصول إلى الواجب ولو

من باب عدم الإتيان به في الفرد الخالي عن تلك المنقصة .

وهذا لا إشكال فيه بناء على ذاك المبنى .

لكن يبقى الإشكال في موردين :

أحدهما : الجهل التقصيري البسيط ، من جهة عدم تأتي قصد التقرب . ثانيهما :

الجهل البسيط القصوري إذا كانت العبادة غير أهم ، كما لو كان مستحبا ، فإن

الإتيان بما هو مكروه قطعا ويحسن الاجتناب عنه من جهة احتمال كونه حراما

واقعا - ومن أجل ذلك لا يحصل له قرب إلى المولى ولو من باب الانقياد ، لأجل

درك المستحب الذي لم يكن حسب الفرض أهم من الاجتناب لأجل ترك

المحتمل أو لأجل الانقياد - لا يمكن أن يكون بداعي التقرب .

إن قلت : مقتضى أمارية مثل اليد والاستصحاب في بعض الموارد عدم ملاك

للكراهة أصلا وأن المورد خاص بالمستحب .

قلت : التجنب عن محتمل الحرام مورد للحسن العقلي والمثوبة القطعية

للانقياد ولو مع فرض الشك ، فإنها لا تترتب على وجود الملاك واقعا حتى يقتضي

الأمارة أو الأصل المحرز عدم تحقق الملاك ، بل الانقياد حاصل والثواب عليه

متحقق ولو لم يكن في الواقع ملاك للمبغوضية الذاتية .

ومن ذلك يظهر وجه الإشكال في تكرار السلام الثاني لو شك في الإتيان به

أو شك في صحة ما أتى به وكان الشك في الإتيان به في المحل ، فإن مقتضى

الاستصحاب عدم الإتيان بالسلام الصحيح إلا أنه حيث إن أمر السلام الثاني دائر