خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٩٩

الأمر الرابع عشر : المستفاد من الأخبار قاعدة واحدة أو قاعدتان ؟

وكافيا للمعذورية ولو لم يكن التجاوز عذرا كما في الوضوء ) فلا لغوية .

ومنه يظهر عدم اللغوية أيضا على فرض الجعل ، إذ لو شك بعد الفراغ عن

الوضوء في غسل الوجه فالحكم بغسل الوجه ليس من باب التجاوز عن المحل ،

لأنه لا يقتضي التجاوز ذلك ، بل من باب الفراغ عن العمل .

مضافا إلى أنه لو كان كافيا في ذلك لما كان إظهار أن المضي لجهتين وأمرين

لغوا ، فإن الواقع تابع للحكم والمصالح ، وإظهار الواقع يكفي فيه التأكيد .

مع أنه لو فرضنا حكومة قاعدة التجاوز على قاعدة الفراغ لما كان لغوا ، إذ لو

فرض أن المكلف توضأ وصلى صلاة واجبة ثم توضأ وصلى صلاة أخرى كذلك

غير مترتبة على الأولى ثم علم إجمالا إما ببطلان الوضوء من الأولى أو بطلان

الثانية لنقصان الركوع - مثلا - فمقتضى القاعدة تعارض قاعدة الفراغ في الوضوء

لقاعدة التجاوز في الصلاة الثانية والرجوع إلى قاعدة الفراغ ، لكونها محكومة

بالفرض ، فليست في رتبتها حتى تتعارض لقاعدة الفراغ في الوضوء .

لكن الإنصاف أن الحكومة مشكلة ، إذ هي مبنية على أن يكون مفاد قاعدة

الفراغ هو الحكم بالصحة بمعنى سقوط الأمر أو سقوط الإعادة والقضاء ، وهو

مشكل بل ممنوع ، إذ العمدة فيها كما عرفت موثق بكير المتقدم ( 1 ) المشتمل على

التعليل ، ومقتضاه الحكم بثبوت ما لو كان متذكرا لعمله ، ولا ريب أن ذلك هو نفس

الجزء والشرط ، فمقتضى قاعدة الفراغ هو الإتيان بالركوع في محله في مثل

المسألة ، لأنه الذي لو كان متذكرا لعمله ليسقط بذلك الأمر ، ولو كان إسقاط الأمر

مما يصدق عليه ذلك ولو بالواسطة لما كان مانعا عن صدق مفاد التعليل على نفس

( 1 ) في ص 261 .