خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٩٨

الأمر الرابع عشر : المستفاد من الأخبار قاعدة واحدة أو قاعدتان ؟

بعد التجاوز عن محله في الجملة .

إنما الإشكال في أن ذلك هل هو بملاك واحد وهو التجاوز عن محل الشئ

المشكوك وجوده أو بملاكين ؟

قد يقال بالأول ، من جهة أن قاعدة التجاوز تغني عن جعل قاعدة الفراغ .

وذلك يتضح بعد فرض أمور :

الأول : عموم التجاوز لجميع الموضوعات .

الثاني : عموم الشئ المتجاوز محله لكل شئ من الأجزاء والشرائط .

الثالث : كون الملاك هو التجاوز من دون لزوم الدخول في الغير تعبدا ،

بل هو في بعض الموارد من باب أنه لا يتحقق التجاوز عن المحل إلا بذلك .

وبعد ذلك فجعل قاعدة الفراغ لغو .

ويمكن أن يوجه ذلك بوجه آخر وهو أنه لا دليل على الفراغ في محل

الإثبات بحيث يظهر منه أنه قاعدة أخرى ، بل الحكم بالمضي بعد الفراغ من باب

كونه بعد المحل وأن محل الصحة وتحصيل الشرائط والأجزاء إنما هو في حال

الاشتغال بالصلاة ، فهو فرد من أفراد قاعدة التجاوز وهو الشك في وجود الشئ

بعد تجاوز محله .

ويمكن المناقشة في كلا الوجهين :

أما الأول فلأن اللغوية إنما هي في مورد تكون حقيقتها اللبية متقومة بالجعل

كالملكية ، وأما إذا كان المورد مما له واقعية في مقام الثبوت ( بأن كان مضي

المحل ملاكا للمعذورية ولو لم يكن في البين فراغ - كما في الشك الحادث في

أثناء الصلاة بالنسبة إلى التكبير بعد ما دخل في القراءة - أو كان الفراغ موضوعا