خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٩٧

الأمر الرابع عشر : المستفاد من الأخبار قاعدة واحدة أو قاعدتان ؟

ثم إن مما يبتني على الوجوه المذكورة ما تعرض له في العروة ( 1 ) وكذا الوالد

الأستاذ ( 2 ) - تغمدهما الله برحمته وغفرانه - من أنه لو شك بعد المحل أنه هل شك

في المحل شكا لم يعمل بتكليفه من الاعتناء به أم لا ؟ فإنه لا إشكال في عدم

الاعتناء والمضي إذا اختير كون القاعدة حكما حيثيا ، فإنها تقتضي عدم المؤاخذة

من حيث الشك الواقع بعد المحل ، وأما الشك في المحل فمقتضى الأصل عدم

حصوله ، وكذا لو قلنا بأن القاعدة مشروطة بكون موردها غير متعلق للشك في

المحل ، فإن مقتضى الأصل هو العدم . أما لو كان الشرط إما الإتيان أو استناد

الترك إلى الغفلة فلا يثبت ذلك بعدم الشك بل مقتضى الاستصحاب هو الترك غير

المستند إلى الغفلة ، فتأمل . كما أنه لو كان الشك مشروطا بالاتصاف بصفة

الحدوث يشكل ذلك ، من باب أن استصحاب عدم الشك في المحل لا يثبت

اتصاف الشك بكونه حادثا ، وإن كان في ذلك إشكال من جهة دلالة صحيح زرارة

الأول على إثبات الصلاة المتصفة بالطهارة .

الأمر الرابع عشر : المستفاد من الأخبار قاعدة واحدة أو قاعدتان ؟

الرابع عشر : اختلف أصحابنا المتأخرون - من الشيخ المؤسس وتلامذته -

في أن المستفاد من مجموع الأخبار الواردة في المسألة قاعدتان أو المستفاد

منها قاعدة واحدة ؟

لا إشكال في الحكم بالصحة بعد الفراغ عن الوضوء والصلاة إذا شك فيهما ،

سواء كان من جهة الأجزاء أو الشرائط ، بل الظاهر أنه بلا إشكال كما يأتي

إن شاء الله تعالى في الأمر التالي بالنسبة إلى كل عمل ، كما لا إشكال في جريان

قاعدة التجاوز أي الحكم بالمضي في الصلاة إذا شك في وجود بعض الأجزاء

( 1 ) كتاب الصلاة ، الفصل 51 ، المسألة 16 . ( 2 ) كتاب الصلاة للحائري المؤسس : ص 352 .