خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٩٣

الأمر الثاني عشر : البحث عن التجاوز عن المحل العادي أو العقلي

أقرب إلى الحق " وأن احتمال الترك وسوسة شيطانية في التجاوز عن المحل

الشرعي وغيره مما هو نظيره في انطباق التعليلات المتقدمة .

لكن يمكن المناقشة في الوجه الأول بانصراف كلام من له تشريعات

ومركبات عبادية وغيرها إلى المصاديق التي جعلها مصاديق للعنوان المأخوذ في

الكلام ، فكما أنه بعد تشريع الوضوء للصلوات الفريضة والنافلة وللطواف لو قال :

" إذا أردت النوم أو دخول المسجد أو السعي في حاجة لك أو لغيرك مثلا فتوضأ "

ينصرف إلى ما هو التوضي في تشريعه لا التوضي اللغوي الذي هو مطلق الغسل

ولا الأعم ، كذلك في مثل المقام ، فإنه لا فرق بين كلمة الوضوء مثلا والتجاوز

والفراغ والمضي .

وإن قلت : إن الأول من باب ثبوت الحقيقة الشرعية ، ومن المعلوم عدم حقيقة

شرعية للفظ التجاوز وأمثاله .

قلت : ليس منشأ ثبوت الحقيقة الشرعية الثابتة بالوضع التعيني إلا الانصراف

المشار إليه .

وكذا في الوجه الثاني وهو التعليل ، فلأنه ليس المقصود من التعليل هو ثبوت

الظن النوعي بالامتثال ، فإن لازمه حجية الظن في مقام الامتثال مطلقا ، وليس

مفاد التعليل ثبوت الارتكاز حتى تكون العلة لذلك هو تحقق الارتكاز فيحكم

بالمضي في مورد ثبوت الارتكاز على ذلك ، بل الظاهر من التعليلات أن الحكم

بالمضي من باب أنه كان أذكر حين العمل وقد أتى به ، وهو المستفاد من قوله :

" أقرب إلى الحق " وأن " ذلك من الشيطان " .

فالمستفاد من المجموع أن العلة لذلك هو التحقق النوعي الواقعي بحيث يكون