خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٩٢

الأمر الثاني عشر : البحث عن التجاوز عن المحل العادي أو العقلي

الابتداء به لاستحالة الابتداء بالساكن ، أو التفصيل بين المحل العادي والعقلي

فيحكم بإلحاق المحل العقلي بالمحل الشرعي كما يظهر من الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) ،

أو التفصيل في العقلي بين ما كان من المثال الأول وما كان من الثاني فيحكم

بالإلحاق في الأول دون الثاني ، أو التفصيل في العادي بين العادة النوعية التي

صارت شخصية أيضا - بخلاف مورد العادة الشخصية فقط - وبين النوعية فقط ،

فلكل وجه ربما يمكن استخراجه مما نذكره :

فنقول ومنه الاستعانة : وجه التعميم أمران :

أحدهما : عموم القاعدة من حيث صدق التجاوز والمضي ، فإن اختصاص

الأمثلة الواردة في مثل صحيح زرارة المتقدم ( 2 ) وغيره بالتجاوز عن محله

الشرعي لا يمنع عن الأخذ بإطلاق ذيله وإطلاق غيره من الروايات ، كموثق

محمد بن مسلم : " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " ( 3 ) وغيره .

وإن أبيت عن التعميم للعادة الشخصية لعدم صدق التجاوز عنه بحسب طبع

العمل على نحو الكلي أو النوعي فلا وجه لدعوى عدم التعميم بالنسبة إلى العادة

الشخصية الموافقة للعادة النوعية ، وإن أشكل بصدق عدم التجاوز أيضا من جهة

بقاء المحل الشرعي أجيب بأن المفهوم لصرف وجود التجاوز هو العدم الصرف

المستلزم لعدم جميع أفراده ، فإن صدق التجاوز فلا يصدق عدم التجاوز الظاهر

في عدم الطبيعة المطلقة .

ثانيهما : صدق التعليلات الواردة على طبق الارتكاز النوعي الذي عليه العقلاء

في الجملة ، فإنه لا فرق في صدق " هو حين العمل أذكر " و " أنه كان حين العمل

( 1 ) فرائد الأصول : ص 411 . ( 2 ) في ص 258 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 336 ح 3 من ب 23 من أبواب الخلل .