خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٩١

الأمر الثاني عشر : البحث عن التجاوز عن المحل العادي أو العقلي

من الشيطان ، وهو يزاحم ملاك المحبوبية بملاك منفر ، وهو الشروع في متابعة

الشيطان ، فإن رجع في مورد الشك في الأذان وأتى به أتى بما هو محبوب ذاتا

لكنه أتى بالمنفور أيضا وهو متابعة الشيطان . ويكفي في سياق كون الحكم ظاهريا

بقاء المشكوك على محبوبيته الواقعية ، لكن عدم استحباب الأذان فعلا يكون

واقعيا وإن كان الأذان باقيا على الاستحباب الذاتي الحيثي .

ثانيهما : إمكان دعوى استحباب المشكوك بداعي الأمر الظاهري ، فيمكن أن

يكون المرفوع هو الإتيان بالأذان بقصد الاستحباب الظاهري .

وما تقدم " من عدم مقر بيته على وجه الإطلاق بل في صورة التطابق للواقع

ومرجعه إلى الإتيان الانقيادي " يمكن دفعه بأن الإتيان بداعي أمر المولى ولو كان

صوريا مستحسن عقلا بل يمكن أن يكون موردا لإرادة المولى بعد الأمر وإن لم

يكن الأمر من باب إرادة الفعل ، فتأمل .

الأمر الثاني عشر : البحث عن التجاوز عن المحل العادي أو العقلي

الثاني عشر : لا إشكال في أن المتيقن من مفاد القاعدة هو التجاوز عن محل

المشكوك المجعول له شرعا ، وأما التعميم للمحل العادي والعقلي من غير فرق

فيهما بين العادة الشخصية التي كانت نوعية أيضا والعقلية التي لها دوام واستقرار

أو كان التجاوز عنه عاديا ، ومن غير فرق في الأخير بين عدم إمكان تدارك

المشكوك بعد التجاوز عن محله لعدم إمكان إعادة المحل - كما إذا لم يكن

المكلف قادرا على الإتيان بالظهرين بعد مضي ساعتين من الزوال - وبين ما كان

ممكن التدارك بإعادة المحل ، كما إذا شك بعد الإتيان ب‍ " الله أكبر " إلا الراء منه بعد

السكوت والفصل في الإتيان بالراء الساكن على ما مثل به الشيخ المؤسس

الأنصاري ( 1 ) ( قدس سره ) ، فإن محل الراء الساكن بعد الباء المتحرك ، وإلا لاستحال

( 1 ) فرائد الأصول : ص 411 .