خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٩٠

الأمر الحادي عشر : في البحث عن جريان قاعدة التجاوز في المستحبات

في الرفع الواقعي في فرض الشك في الموضوع ، وإما من باب الرفع الظاهري .

أم لا تجري من جهة أن الرفع الواقعي خلاف ظاهر الدليل ، من جهة ابتنائه

على ارتكاز العرف الذي لا ريب أنه أمر ظاهري من دون أن يغير مصلحة الواقع ،

وأن عدم الاعتناء من باب التحقق النوعي وكون الشك وسوسة شيطانية ، لا من

باب عدم لزوم المشكوك وعدم استحبابه واقعا ، وأما الرفع الظاهري فلا معنى له

في المستحبات ، فإن الإتيان بالمشكوك بداعي احتمال المحبوبية غير قابل للرفع ،

لأنه قطعي وتابع للواقع المفروض عدم رفعه ، والإتيان بالمشكوك بداعي

الاستحباب الظاهري غير مستحب ، فإن الاستحباب الظاهري المردد بين كونه

موردا للإرادة المولوية وكونه صورة حكم بلا إرادة لبية لا يكون مقربا في

العبادات ، فالاستحباب مورده ليس الواقعي القطعي في صوره القطعي والانقيادي

في صوره الاحتمالي ، وحينئذ لا بد من توجيه معتبر علي بن جعفر بأن المقصود

من المضي في المستحب هو عدم وجوب الإعادة وسجدتي السهو واقعا ، وهو

وإن لم يكن من حيث الشك لكن عموم المضي في الصلاة بحيث يشمل موارد

الأثر الإلزامي إنما يكون من حيث الشك ، فأخذ الشك إنما هو لصدق العموم ، وكذا

في الصحيح ، فيكون المضي في الإقامة لا من حيث الشك بل من حيث عدم

لزومه ، لكن الإنصاف أن صحيح زرارة كاد أن يكون صريحا في أن الحكم

بالمضي من حيث الشك وكونه من مصاديق ما ذكره ( عليه السلام ) في الذيل .

فيمكن حينئذ توجيه تعميم القاعدة للمستحب أيضا بوجهين :

أحدهما : أن الحكم بالمضي باعتبار الشك وإن كان ظاهرا في عدم تغير الواقع

ورفع المحبوبية الواقعية وأنه ظاهري إلا أن مقتضى موثق الفضيل ( 1 ) أن الاعتناء

( 1 ) المتقدم في ص 259 .