خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٩

في أقسام الجهل بالغصبية وصور النسيان والغفلة وغيرهما

المساكن لتصح عبادتهم ، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح

لهم المتاجر ليزكوا أموالهم " ( 1 ) .

وفيه : ضعف السند وقصور الدلالة من جهة عدم كونه في مقام بيان بطلان

العبادة بذلك ، بل في مقام تعليل التحليل بصحة العبادة في ما يحتاج صحته إلى

العبادة ويكفي في ذلك دخله في الجملة ، وقد تقدم ويجئ أيضا بطلان العبادة في

الجملة ، كيف ! ولو كان إطلاقه مقتضيا للبطلان مطلقا فلا بد من الحكم ببطلان

الصوم وغير ذلك ، وخروجه بالتخصيص كما ترى ، مع أن التعليل بصحة العبادات

غير مشار إليه إلا في هذا الخبر ، وذلك مشعر بعدم الدخالة .

وأما الإجماع فموهون بالاستناد إلى الوجوه العقلية ، وبذهاب فضل بن

شاذان - على ما هو المعروف - إلى خلافه ، وتبعه جمع من متأخري المتأخرين

كما في الجواهر ( 2 ) .

في أقسام الجهل بالغصبية وصور النسيان والغفلة وغيرهما

الثالث : بيان صورة الجهل والنسيان في فرض كون معلومه باطلا من جهة

عدم الترتب وعدم وجود المصلحة الأقوى في العبادة ، كالصلاة المستحبة في

المحل الذي لا يريد غصبه إلا بداعي أن يصلي فيه .

فنقول : بناء على ما ذكرناه - من أن الملاك في الحكم بالفساد هو فقد قصد

القربة - فلا إشكال في الجهل المركب والغفلة والنسيان ولو فرض كون ذلك منجزا

عليه غير معذور في ارتكاب الحرام ( كما قيل بالنسبة إلى الغاصب مطلقا إذا سها

عن الغصب أو كان سهوه من باب عدم المبالاة ) لتحقق قصد التقرب .

وكذا لا إشكال في القصوري إذا فرض كون ملاك العبادة أهم عند التزاحم

( 1 ) المستدرك : ج 7 ص 303 ح 3 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 2 ) الجواهر : ج 8 ص 142 .