خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٨٩

الأمر الحادي عشر : في البحث عن جريان قاعدة التجاوز في المستحبات

الماضي - كما لو شك في الاستقبال حال القراءة والقيام بعد ما دخل في الركوع

مثلا - وبين الشك في شئ لا يكون شرطا للصلاة ولا للجزء بل كان الجزء المتقدم

محلا لإتيانه ، كما لو نذر الدعاء في السجدة الأخيرة أو نذر القنوت في الركعة

الثانية بعد القراءة وأنه لو لم يأت بذلك ولو نسيانا تصدق بشئ - مثلا - وشك في

ذلك بعد التجاوز عنه ، أو نذر التصدق في الركوع وعلى تقدير النسيان التصدق بعد

الصلاة وشك في ذلك بعد الركوع ، على إشكال في الأخير بناء على اختصاص

قاعدة التجاوز بالصلاة ، لأن المشكوك في الأخير ليس جزء من الصلاة بخلاف

القنوت والدعاء ، وإن كان لجريانه بناء عليه أيضا وجه من جهة كون الظرف

للمشكوك هو الصلاة .

الأمر الحادي عشر : في البحث عن جريان قاعدة التجاوز في المستحبات

الحادي عشر : إذا كان مقتضى عدم الإتيان بالمشكوك استحباب الإتيان به

أو استحباب الإتيان بسجدتي السهو مثلا - كما في الشك في ذكر الركوع بعد ما

قام عنه - فهل تجري القاعدة من باب أنه يكفي في المجعولات الشرعية وجود

الأثر ولو كان رفع الاستحباب ؟

ويشهد لذلك في المورد صدر صحيح زرارة ( 1 ) - قوله : " رجل شك في الأذان

وقد دخل في الإقامة " - ومعتبر علي بن جعفر :

في رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شئ في ركوعه

وسجوده هل يعتد بتلك الركعة والسجدة ؟ قال : " إذا شك فليمض في

صلاته " ( 2 ) .

ويمكن التمسك بالعموم إما من باب رفع الاستحباب واقعا ، ولا إشكال

( 1 ) المتقدم في ص 258 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 337 ح 9 من ب 23 من أبواب الخلل .