خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٨٧

الأمر التاسع : بيان وجه الإشكال في جريان القاعدة في الشك في النية

ولا ريب في ضعف ذلك ، لعدم الدليل على لزوم ذلك ، مضافا إلى قيام

الدليل على عدمه ، وهو قول الصادق ( عليه السلام ) على ما في صحيح زرارة ( 1 ) " يمضي "

بعد قول السائل " رجل شك في التكبير وقد قرأ " وقد قال في آخره : " يا زرارة إذا

خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " بداعي التطبيق على ما

تقدم وغيره .

ومنها : عدم صدق التجاوز عن المحل ، من باب أن النية أمر واحد يستمر

محلها جميع الصلاة ، فلم يتجاوز عن محلها .

وفيه : صدق التجاوز بالنسبة إلى التكبير ، فإن النية حال التكبير قد تجاوز

عنها ، وكونها شئ واحدا لا يقتضي عدم صدق التجاوز بالنسبة إلى بعضها كما في

القراءة ، فإنه لو شك في بعض القراءة وقد دخل في البعض الآخر يصدق التجاوز

عن البعض الأول مع كونها شئ واحدا عرفا .

ومنها : عدم صدق الدخول في الغير بناء على اعتبار ذلك ، فإن القراءة ليست

مترتبة على النية التي لا بد في التكبيرة بل هي مترتبة على التكبيرة ، وأما نية بعض

الصلاة فهي غير مترتبة على نية الكل إلا بحكم العقل ، فإن نية البعض لا بد وأن

تكون بعد نية الكل عقلا ، والغير الذي لا بد من الدخول فيه هو الغير المترتب عليه

شرعا على ما هو المعروف بينهم .

وفيه : عدم صحة المبنى بل يكفي التجاوز ، وعلى فرض لزوم الدخول في

الغير فلا ريب أن القراءة هي الغير المترتب على النية الواجبة حين التكبير ولو من

باب ترتبها على التكبير ، فالترتب شرعي وإن كان بتوسيط ترتب القراءة على

( 1 ) المتقدم في ص 258 .