خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٨٤

الأمر الثامن : حكم الشك في الصحة والبطلان حكم الشك في أصل الوقوع

الشرط فيحكم بالمضي عند التجاوز عن محله ، ولا وجه لاختصاص القاعدة

بالأجزاء بعد التصريح بجريانها في الشك في الأذان والإقامة ، وبعد ذلك لا فرق

بين الشرائط التي لها وجود مستقل أو ما ليس لها وجود مستقل - كالجهر

والإخفات والاستقبال والإعراب وأمثال ذلك - لإطلاق لفظ " الشئ " الوارد في

مصحح إسماعيل و " ما " الموصولة الواردة في رواية محمد بن مسلم الموثقة ،

فيحكم في التكبير المشكوك أنه فتح باءه بأنه فتح باءه ، فإن فتح بائه شرط في

صحة التكبير وقد تجاوز المكلف عن محله ، لأن محله وقت الإتيان به ، فيحكم

بالإتيان قبل القراءة فكيف ببعدها ! لصدق التجاوز إذا كان الشك حادثا بعد

تماميته ، كما لا يخفى . والظاهر أنه لا فرق في صدق " الشئ " و " ما " الموصولة

بين الشرط الوجودي والعدمي خصوصا بالنسبة إلى لفظة " ما " .

ومنها : أن المستفاد من موثق فضيل أي قوله : " فإنما ذلك من الشيطان " ( 1 ) هو

أن الملاك حصول التجاوز الموجب لحصول الظن نوعا بالإتيان به في محله وأن

الشك الحاصل بعده من حبائل الشيطان ، ولا فرق في صدق ذلك بين مورد الموثق

ومورد البحث ، وهو المؤيد أيضا بمعتبر محمد بن مسلم وفيه : " وكان حين انصرف

أقرب إلى الحق منه بعد ذلك " ( 2 ) الواقع موقع التعليل بحسب متفاهم العرف .

ومنها : إمكان التمسك بذيل موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :

" إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس

شكك بشئ ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 936 ح 3 من ب 13 من أبواب الركوع . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 343 ح 3 من ب 27 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 1 ص 330 ح 2 من ب 42 من أبواب الوضوء .