خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٨٣

الأمر الثامن : حكم الشك في الصحة والبطلان حكم الشك في أصل الوقوع

من الإطلاق غير الظاهر الذي لا بد من المصير إليه بقرينة الصدر الصالح لشموله .

ولا يخفى أن مقتضى التقريب المذكور جواز التمسك للمطلوب بمثل مصحح

إسماعيل بن جابر ( 1 ) أيضا ، وفيه : " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في

غيره فليمض عليه " فإن قوله " قد جاوزه " ظاهر في خصوص الشك في الشرط

مع التجاوز عن المشروط ، وحيث لا يمكن التخصيص بذلك بقرينة صدره فلا

محالة يكون أعم ، لكنه تصير تلك النكتة موجبة لصيرورة الفرض المذكور هو

القدر المتيقن من الإطلاق الصالح لشموله له .

ومنها : التمسك بخصوص رواية زرارة ولو كان المقصود هو الشك بعد

التجاوز عن المحل ، للإطلاق وعدم كون الإطلاق المذكور معارضا بما يقيده

بالشك في الوجود . وملاك الاستدلال به قوله " فشكك ليس بشئ " ، إذ ليس

ظاهرا في الشك في الوجود بخلاف قوله : " كل شئ شك فيه " .

ومنها : الأولوية المشار إليها في مصباح الفقيه ( 2 ) وأنه إذا قلنا بأنه متى شك

في أصل التكبير بعد الدخول في القراءة يحكم بالإتيان ، فمع القطع بالإتيان به

والشك في بعض حركاته فهو أولى بالحكم بالإتيان على الوجه الصحيح ، وهو

لا يخلو عن جودة .

ومنها : أنه يمكن التمسك بغير صحيح زرارة مما يدل على عدم الاعتبار

بالشك في الشئ بعد التجاوز عنه ، كمصحح إسماعيل بن جابر وموثق محمد بن

مسلم ( 3 ) ، من جهة أن منشأ الشك في صحة الجزء المأتي به هو الشك في وجود

( 1 ) المتقدم في ص 260 . ( 2 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 559 . ( 3 ) المتقدمين في ص 260 و 258 .