خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٨١

الأمر الثامن : حكم الشك في الصحة والبطلان حكم الشك في أصل الوقوع

وفي الشك بعد الوقت لا يعتبر ذلك عندهم ولعله قطعي ، ولعل احتمال عدم الغفلة

في تمام الوقت غير متحقق في الغالب ، وقد عرفت أن المستفاد من دليل الشك بعد

الوقت أنه بملاك الحائل الذي هو الأعم من الوقت والمحل المجعول شرعا ،

فراجع الأمر الثاني من الأمور المذكورة في ذيل القاعدة .

والحمد لله الذي وفقني لكتابة ما ألقيت من المباحث على بعض الأفاضل في

سنة 1392 بعد الهجرة ، وله الشكر المتواصل المتواتر ، وبه نستعين وبأوليائه

الكرام لا سيما سيدنا ومولانا الحجة مولى العصر مخدومنا وولي نعمتنا بعد الحق

المتعالي ، وبه وبآبائه الطاهرين سيما نبينا وشفيع ذنوبنا محمد ( صلى الله عليه وآله ) نستشفع عند

الله تعالى أن يعطينا من كل خير أعطاه لأوليائه ويجنبنا عن كل سوء جنبهم عنه ،

وكان ذلك في ج / 1 / 1392 .

الأمر الثامن : حكم الشك في الصحة والبطلان حكم الشك في أصل الوقوع

الثامن : قد ذكر ( قدس سره ) في الجواهر أنه :

ربما ظهر من بعضهم أن الشك في الصحة والبطلان - كالشك في

صحة التكبير - في حكم الشك في أصل الوقوع ، فلو شك قبل القراءة

أتى به ، ولو شك بعد الدخول فيها مضى ، والوجه في ذلك أنه ينحل

إلى الشك في فوات شئ فيجري عليه الحكم .

ويحتمل العدم ، لظهور الأخبار في الشك في أصل الوقوع ، لكن

يحكم بالصحة في محل المسألة ، لأصالتها في كل فعل يقع من

المسلم ، ولعله الأقوى ( 1 ) . انتهى ملخصا ومحررا .

أقول : الوجه لشمول أخبار الباب للشك في الصحة والبطلان أمور :

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 324 - 325 .