خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٧٩

الأمر السابع : في ما وقع محقق التجاوز سهوا الذي يكون الحكم فيه الإعادة

المحل وإن لم يكن القصد معينا للبدلية .

ومن ذلك كله تعرف أنه لا إشكال في الحكم بالمضي في الجلوس إذا اشتغل

بالقراءة - كما صرح به في الجواهر ( 1 ) - لصدق التجاوز ولو من باب القراءة ،

ولا إشكال في عدم الحكم به ووجوب الإتيان بالمشكوك في ما إذا تردد أمر

الجلوس بين كونه بعد السجدة الأولى أو بعد الثانية للقراءة قبل أن يقرأ ،

وأما لو كان الجلوس المشكوك فيه بقصد كونه جزء للصلاة وأنه للقراءة وكان

هو غير الجلوس الذي كان منه بعد السجدة الأولى فلجريان قاعدة التجاوز وجه ،

وهو عدم جواز ذلك الجلوس بحسب الذات إلا بعد الإتيان بالسجدتين ، وإلا كان

زيادة في الصلاة ، فلا يترك الاحتياط بالمضي ثم الإعادة . وهو العالم .

الأمر السابع : في ما وقع محقق التجاوز سهوا الذي يكون الحكم فيه الإعادة

السابع : قد مر في طي بعض فروع نسيان السجدة وفي مسألة ترك السجدتين

عدم تحقق المضي إذا كان ما به تحقق التجاوز وقع سهوا ولا بد من تداركه ،

كما لو شك في حال القيام في الإتيان بالسجدة مثلا وعلم بعدم الإتيان بالتشهد ،

فإن القيام الواقع في المقام ليس من أجزاء الصلاة ، لأن ما هو الجزء له هو القيام

بعد التشهد ، فلا فرق بينه وبين أمر أجنبي آخر ، وعلى فرض الشك في صدق

التجاوز حتى يدخل تحت القاعدة أو في عدم التجاوز حتى يحكم بالتلافي يرجع

إلى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال .

لكن اختار خلافه في الجواهر معللا بالشك في شمول أدلة الشك قبل الدخول

في الغير لمثل هذا الفرد ، مع عدم ظهور ما دل على عدم الالتفات فيه ( 2 ) .

وفيه - مع ضعف أصل المدعى - : أنه كيف يمكن الشك في ظهور دليل ما قبل

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 324 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 324 .