خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٧٦

الأمر السادس : جريان القاعدة في صلاة المضطر

في جميع ذلك ولا يكون من مصاديق الإثبات الذي لا أصل له ، فافهم وتأمل ،

فإنه نافع جدا في غير واحد من الموارد .

فالملخص هو الحكم بالبطلان الواقعي في صورة عدم تحقق قصد التقرب

بالنسبة إلى بعض الأجزاء ، والصحة الواقعية والظاهرية في صورة تحقق قصد

التقرب وعدم كون المأتي به زائدا في الصلاة كما في القراءة المأتي بها بقصد

الرجاء ، والبطلان الظاهري في غير ذلك المحكوم بالصحة الواقعية في صورة

التطابق للواقع . والله المتعالي هو العالم بالمبدأ والمال .

الأمر السادس : جريان القاعدة في صلاة المضطر

السادس : لا ينبغي الإشكال بل لا يكون ظاهرا في جريان القاعدة في صلاة

المضطر في الجملة في ما تجاوز عن المشكوك حقيقة وكان المشكوك والمتجاوز

عنه مما يصدق عليه الاسم ، بل ولو كان المشكوك مما يصدق عليه اسم الأجزاء

كالركوع عن جلوس إذا شك فيه بعد السجود الاختياري أو الاضطراري .

وذلك لإطلاق مثل صحيح زرارة ( 1 ) ومصحح إسماعيل بن جابر ( 2 ) .

والانصراف عن صلاة المضطر ممنوع جدا ، وإلا لجرى الانصراف في جميع ما

يتعلق بالأجزاء الاضطرارية من الذكر والطمأنينة وغير ذلك من الشرائط

والأحكام ، كالشك في الركعات وغيرها . وإن فرض الانصراف فالظاهر أن دليل

البدلية واف بذلك عرفا ، فإن الظاهر أن صلاة المضطر - مثلا يكون جالسا - بما لها

من الأجزاء والشرائط والأحكام الواقعية والظاهرية وما يتعلق بها من

المستحبات حتى التعقيب الوارد بعد الصلوات على نحو الاختصاص أو الاشتراك .

والظاهر أنه لا إشكال فيه مع عدم صدق الاسم أيضا إذا كان التجاوز حقيقيا

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 336 ح 1 من ب 23 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 937 ح 4 من ب 13 من أبواب الركوع .