خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٧٥

الأمر الخامس : التلافي قبل التجاوز وتركه بعده عزيمة مطلقا أو فيه تفصيل

لفقد الركوع من حيث عدم قصد التقرب ولو كانت كاملة في الواقع . هذا في صورة

الشك في المحل الواجب عليه التلافي .

وأما في فرض التجاوز المرفوع عنه التلافي ففقد قصد التقرب أيضا متصور

بالتقريب المتقدم في صورة كون المشكوك مما يقدح زيادته في الصلاة كالركن

أو السجدة الواحدة ، فإن مقتضى قاعدة التجاوز كون المأتي به زائدا فهو مبطل

وحرام ، لقطعه للصلاة على تقدير الإتيان بالمشكوك . نعم ، لو لم يثبت ذلك بها

وكان مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الزيادة أو كان مقتضاه عدم تحقق

المشكوك ويترتب عليه الأثر من حيث عدم كون المأتي به زائدا فلا عقوبة ، لكن

حيث لا عقوبة أيضا على ترك الإتيان به فلا يتصور قصد التقرب أيضا ، فتأمل .

المقام الثالث : في ما يقتضيه الحكم الظاهري في صورة عدم القطع بالبطلان

واقعا ، وهو في صورة تحقق قصد التقرب للغفلة عن حرمة ما يحتمل أن يكون

قاطعا ، وكون مقتضاه البطلان ظاهرا في ما إذا كان الشك في المحل واضح ،

لاستصحاب عدم الإتيان بالجزء المشكوك فيه مع فرض عدم السهو والغفلة ، وأما

في ما إذا كان الشك بعد المحل ومع ذلك قد أتى به وكان المأتي به قادحا للصلاة

على تقدير كونه زائدا فلأن القاعدة تثبت كون المأتي به زائدا : أما على فرض

كونها أمارة فواضح ، وأما على فرض كونها أصلا فلأن الزيادة ليست إلا الإتيان

بشئ قد أتى مثله في الصلاة ، فالأول محرز بالوجدان والثاني بالأصل .

وهذا من غير فرق بين أن يكون العنوان المذكور مركبا مما ذكر ، أو يكون هو

الإيجاد المتصف بإتيان مثله قبل ذلك ، أو يكون مفهوما إجماليا لهما كما في

الإنسان والحيوان الناطق ، أو كان عنوانا اعتباريا مجعولا في مورد ذلك أي

الإتيان بالمثل ، والإتيان بالمثل بعد ذلك ، فإن الظاهر هو الإثبات بالأصل