خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٧٣

الأمر الخامس : التلافي قبل التجاوز وتركه بعده عزيمة مطلقا أو فيه تفصيل

الدليل على سقوط الترتيب بينه والأجزاء المتقدمة ، فتأمل .

هذا ، مع أن مثال الشك في الأذان إذا دخل في الإقامة من مصاديق الجزء

المستحب بناء على استحبابهما ، وقوله ( عليه السلام ) في الذيل : " إذا خرجت من شئ ثم

دخلت في غيره " لا ينطبق عليه إلا إذا كانت لفظة " غير " أعم من الواجب

والمستحب ، والإلقاء بداعي الانطباق على الأمثلة المذكورة وغيرها كاد أن يكون

صريح الصحيح .

الأمر الخامس : التلافي قبل التجاوز وتركه بعده عزيمة مطلقا أو فيه تفصيل

الخامس : قال ( قدس سره ) في الجواهر : ما ملخصه أن :

ظاهر الأخبار أن ترك التلافي قبل التجاوز وكذا التلافي بعد

التجاوز موجب للبطلان ، خلافا لما نقل في الذكرى عن بعضهم من

أن ترك التلافي بعد التجاوز رخصة لا عزيمة فلا يقدح الإتيان به ،

وهو خلاف ظاهر الأمر بالمضي الظاهر في الوجوب الموجب للنهي

عن خلافه الموجب للفساد في العبادات ( 1 ) . انتهى .

أقول : يمكن أن يبحث في ثلاث مقامات :

المقام الأول : أنه هل يقتضي الأمر بالتلافي والأمر بالمضي بطلان الصلاة

واقعا على تقدير التخلف ولو كان مطابقا للواقع - بأن كانت الصلاة محتاجة إلى

التلافي في الثاني وغير محتاجة إليه في الأولى - كما هو المستفاد من ظاهر

الجواهر ( 2 ) أم لا ؟

الظاهر هو الثاني . والوجه فيه أن الأمر بالتلافي والأمر بالمضي ظاهريان ، فهو

عين الواقع على تقدير التطابق ، وصورة مماثلة له على تقدير عدمه ، فليس في

البين على تقدير التخلف عن الواقع أمر واقعي يقتضي البطلان ، ولا يمكن أن

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 322 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 322 - 323 .