خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٧٢

الأمر الرابع : لا فرق بين الدخول في الغير الواجب أو المستحب

هذا ، ولكن حيث لم أر التعرض للمسألة في كلمات الأصحاب والدليل ليس

في الوضوح بمثابة يقطع النفس بوجود الحجة فلا محيص إلا عن الاحتياط

بالمضي ثم الإعادة ، وهو الموفق .

الأمر الرابع : لا فرق بين الدخول في الغير الواجب أو المستحب

الرابع : لا فرق في الدخول في الغير من جهة صدق التجاوز أو من باب

موضوعية الدخول في الغير بين أن يكون ذلك الغير مستحبا أو واجبا كما في

الجواهر ، وقد نقله عن المدارك والرياض ومجمع البرهان والذخيرة والكفاية في

مسألة الشك في القراءة وهو في القنوت ( 1 ) .

ولعله واضح من باب صدق المطلقات المتقدمة .

واحتمال " أن يكون المقصود بالتجاوز أو الخروج المضي عن المحل الذي

يصح أن يؤتى فيه من دون لزوم محذور - ولو بحسب الجعل الأولي - من الزيادة

المبطلة مطلقا بحسب الجعل الأولي " مدفوع بأن الشك في الأذان بعد الدخول في

الإقامة ليس من هذا القبيل ، وهو من المصاديق المذكورة في صدر صحيح زرارة

المنطبق عليه الكبرى المذكورة في الذيل من دون إعمال التعبد في خصوص

المثال المذكور ، وكذا لا محذور في الإتيان بالظهر إذا شك فيه في أثناء العصر أو

بعده ، وهو الذي جعل موردا للحكم بعدم الإعادة في صحيح زرارة المتقدم ( 2 ) من

باب أنه حائل ، مع أن العصر حائل بالنسبة إلى الظهر بحسب الجعل الأولي ، لإلقاء

الترتيب بينهما في حال الغفلة والسهو ، فالجزء المستحب حائل بالأولوية ، لعدم

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 319 . ( 2 ) في ص 261 .