خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٧١

الأمر الثالث : الشك في الركعة بعد التجاوز عنها

قلت : الظاهر أنه ليس مثل صحيح زرارة بصدد نفي الشك في الأولتين

موضوعا ، وإلا لزم خلاف المقصود من الحكم بالبطلان في فرض الشك وأنه

مبطل لما فرضه الله تعالى وأنه لا بد من اليقين .

بل الظاهر أن مفاده النهي عن الامتثال الوهمي في الركعات المفروضات

وجواز الامتثال الوهمي في غيرها ، من دون فرض وجود حكم للامتثال الوهمي

مع قطع النظر عن نفس الدليل ، بل مثل صحيح زرارة بنفسه ينهى عن الامتثال

الوهمي في المفروضات ويجوزه في المسنونات من الركعات ، من دون دلالة على

فرض وجود حكم للوهم في الجملة ، فليس مفاده نفي حكم الوهم بل مفاده النهي

عن الامتثال الوهمي كما في قوله تعالى : * ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ) * ( 1 )

وليس مفروضا فيه ورود حكم للوهم يقتضي الصحة في الجملة حتى يكون

حاكما ، فالظاهر أن دليل التجاوز حاكم من دون العكس .

ومن ذلك يظهر أن الأقوى هو الحكم بالصحة .

والذي يؤيده بل ربما يدل عليه ما ورد في الشك بعد الوقت وأنه لا يعتنى به

من حيث وجود الحائل الأعم من الوقت ومن الواجب المترتب على المشكوك

- كما تقدم ذلك ( 2 ) - مع أن أصل وجود الصلاة مشكوك ، فالأولتان أحق بعدم

الالتفات ، وليس ذلك من جهة خروج الوقت بل من جهة وجود الحائل الذي هو

موجود في مفروض البحث أيضا ( 3 ) .

( 1 ) سورة البقرة : 197 . ( 2 ) في ص 265 و 266 . ( 3 ) وبعبارة أخرى : مفاد صحيح زرارة عدم جواز الامتثال الوهمي في الأولتين وجواز الامتثال الوهمي في غيرهما ، من دون دلالته على عدم جريان دليل الامتثال الوهمي للركعتين حتى يكون حاكما . ويؤيد ذلك بأمرين آخرين : أحدهما : أنه على فرض الحكومة فالظاهر منه أنه لا بد من الامتثال القطعي حين الامتثال وليس المستفاد منه أنه لا بد من القطع به حتى بعد ذلك ، فإنه قل ما يتفق بقاء القطع بالإتيان بالأولتين ولو بعد مضي سنة ، ومقتضى قاعدة التجاوز الإتيان بها مع وصف اليقين في الامتثال . ثانيهما : أنه لو فرض الحكومة والتقدم فلا بد أن يقال بذلك ولو بعد السلام بل ولو مع الاشتغال بالمنافي بل ولو بعد الوقت ، والظاهر عدم التزام أحد من الفقهاء بذلك . منه ( قدس سره ) .