خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٧

الجهل بالغصبية

تعلق إرادة نحو الخصوصية ولو من باب أحد الأفراد محال ، لعدم إمكان حصول

خصوصية وجودية من دون العلة ، وحصول المجموع بداعي التقرب أيضا محال ،

لعدم قرب له من حيث المجموع كما هو المفروض .

هذا من جهة الدليل العقلي على البطلان .

وقد يتمسك لذلك ببعض الأخبار :

منها : معتبر إسماعيل بن جابر - من جهة الوثوق بمحمد بن سنان ، أو من جهة

نقله في الفقيه بنحو الجزم كما في الجواهر ( 1 ) - عن الصادق ( عليه السلام ) :

" لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه في ما نهاهم عنه ما

قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه في ما أمرهم الله به ما

قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق " ( 2 ) .

والاستدلال به متوقف على أمرين : أحدهما أن يكون المقصود من عدم

القبول عدم الصحة . ثانيهما كون الإنفاق شاملا للمورد ، فإن الصلاة في المغصوب

إنفاق للمنافع المحرمة في سبيل الله تعالى فلا يكون مقبولا .

وفيه : أنه بعد ورود القبول وعدم القبول بالمعنى الخاص في موارد من القرآن

الكريم : مثل قوله تعالى : * ( فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ) * ( 3 ) وقوله

تعالى : * ( إنما يتقبل الله من المتقين ) * ( 4 ) ومثل قوله تعالى : * ( وإذ يرفع إبراهيم

القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ) * ( 5 ) وقوله تعالى : * ( فتقبلها ربها بقبول

( 1 ) الجواهر : ج 8 ص 142 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 423 ح 1 من ب 2 من أبواب مكان المصلي . ( 3 ) سورة المائدة : 27 . ( 4 ) سورة المائدة : 27 . ( 5 ) سورة البقرة : 127 .