خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٦٩

الأمر الثاني : عدم اعتبار الدخول في الغير

من جهة أن الذيل في مقام إعطاء القاعدة ، فهو بمنزلة الكبرى للصغرى

المذكورة ، ولا ريب أن الكبرى ظاهرة في إلقاء الخصوصية الملحوظة في الصغرى

وأن الحكم فيها من باب أحد الأفراد ، فهو بمنزلة التعليل المقدم على المعلل له .

فقد اتضح بحمده تعالى عدم دخالة الدخول في الغير بما هو ، بل يكفي صدق

التجاوز ، فالسكوت الطويل المضر بالقراءة غير المضر بالصلاة محقق له ، لعدم

جوازه شرعا إلا بعد القراءة خصوصا في أثناء الآيات .

ويمكن أن يقال لزيادة التوضيح : إنه على فرض اعتبار الدخول في الغير فالغير

هو كل حال وجودي أو عدمي مضاد شرعا للإتيان بالمشكوك ، وحينئذ لا فرق

بين الاعتبار وعدمه . والحمد لله تعالى على وضوح المسألة وله الشكر على ذلك .

ثم إن مقتضى ما ذكرناه : عدم المضي في حال الإتيان بالمقدمات كما تقدم

وجه ذلك ، وحينئذ ربما ينافيه صحيح عبد الرحمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :

في رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ، قال :

" قد ركع " ( 1 ) .

وإن كان يؤيده ما نقله أيضا عنه ( عليه السلام ) من الرجوع إذا شك في السجود قبل

أن يستوي جالسا أو قبل أن يستوي قائما ( 2 ) .

ويمكن أن يقال : إن الهوي إلى السجود كناية عن السجود فلوحظ طريقا ،

ولا يمكن الجمع بين اللحاظين كما هو معهود في الأصول ، بل يمكن القول بظهور

" أهوى إلى السجود " في مضي ذلك ، ولا يكون إلا بالوصول إلى الغاية وهو

السجود ، فالشك إنما حصل بعد مضي الهوي إلى السجود ، فلعل المقصود حصول

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 937 ح 6 من ب 13 من أبواب الركوع . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 972 ح 6 من ب 15 من أبواب السجود .