خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٦٦

الأمر الثاني : عدم اعتبار الدخول في الغير

في الصحيح المنقول قبل ذلك في الوسائل ( 1 ) على مضي الوقت دليل على أن

الملاك طرو مطلق الحائل الأعم من الغير المترتب على المشكوك كصلاة العصر ،

أو مضي وقت الظهر كما في مورد الصحيح ( 2 ) المتقدم على هذا الصحيح في النقل .

ورابعا : إنه يمكن تطبيق مثل موثق محمد بن مسلم على مورد التجاوز ولو

على فرض كون المقصود من " ما قد مضى " مضي الشئ بنفسه ، فنقول : إن الوقت

مما قد مضى ، وهو مشكوك فيه باعتبار وقوع المشروط فيه كما أنه يقال : إن

المشروط مشكوك فيه من حيث شرطه ، فلا فرق في صدق العنوان المذكور بين أن

يكون الشرط مشكوكا فيه من جهة اقترانه بالمشروط أو بالعكس ، فتأمل .

وخامسا : يمكن أن يقال مثلا ، بعد رفع الرأس والقيام إذا شك في السجدة

الأخيرة : إن الركعة الماضية قد مضت وهي مشكوكة من حيث الاشتمال على

الجزء ، فوجود الإطلاق الشامل لمورد التجاوز والفراغ غير قابل للإنكار ،

والإطلاق المذكور مؤيد بل مستدل عليه .

وبعد ثبوت الإطلاق فما يتوهم أن يكون مقيدا له أمور :

منها : ما تقدم ( 3 ) من صحيح زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أي قوله : " إذا خرجت

من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " ولو كان الخروج عن الشئ

الذي هو عبارة أخرى عن التجاوز كافيا لم يكن وجه معتد به لقوله : " ثم دخلت

في غيره " ، فظهوره في التقييد لا يكون قابلا للإنكار .

ويمكن منع الظهور في ذلك ، من جهة أن مقتضى الجمود على الجملة

المذكورة أنه لا بد من الخروج عن الشئ ثم الدخول في الغير ، وهذا العنوان

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 205 ح 1 من ب 60 من أبواب المواقيت . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 205 ح 1 من ب 60 من أبواب المواقيت . ( 3 ) في ص 258 .