خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٦٣

الأمر الثاني : عدم اعتبار الدخول في الغير

وخصوص رواية محمد بن منصور في الشك في السجدة الأخيرة من الركعة

الثانية ، وفيه :

" إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت

سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة ، وليس عليك

سهو " ( 1 ) .

وبعد ذلك لا يبقى وقع لإطلاق قوله : " إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد

صلاتك " ( 2 ) وغير ذلك .

مضافا إلى أمرين آخرين : أحدهما الانصراف إلى تمام الركعة لا أجزائها ،

ثانيهما الحكم في قاعدة التجاوز بعدم تحقق الشك وأن احتمال عدم الإتيان من

الشيطان كما تقدم ( 3 ) في موثق الفضيل ، فتأمل . هذا بالنسبة إلى مورد التجاوز .

وأما بالنسبة إلى صورة عدم التجاوز فللقطع بالإتيان ، وأما عدم الزيادة

فهو ليس شرطا في الركعتين بل هو شرط في الصلاة ، فلا مانع من جريان أصالة

عدم الزيادة .

وكيف كان ، فالمسألة واضحة جدا بعد صراحة مثل صحيح زرارة في الشمول

للأولتين وصراحتها في الأركان أيضا .

الأمر الثاني : عدم اعتبار الدخول في الغير

الثاني : لا يبعد أن يقال : إن مقتضى إطلاق موثق محمد بن مسلم المتقدم ( 4 )

" كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " وكذا إطلاق ذيل موثق ابن أبي

يعفور " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " وكذا غيره - كصحيح محمد بن مسلم

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 970 ح 6 من ب 14 من أبواب السجود . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 301 ح 13 من ب 1 من أبواب الخلل . ( 3 ) في ص 259 . ( 4 ) في ص 258 .