خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٥٦

الشك في الأفعال قبل التجاوز وبعده وذكر أخبار قاعدة التجاوز

قال ( قدس سره ) :

الشك في الأفعال قبل التجاوز وبعده وذكر أخبار قاعدة التجاوز

الثانية : إذا شك في شئ من أفعال الصلاة ثم ذكر : فإن كان في

موضعه أتى به وأتم ، وإن انتقل مضى في صلاته ، سواء كان ذلك الفعل

ركنا أو غيره وسواء كان في الأوليين أو الأخريين ، على الأظهر ( 1 ) . *

السهو مما تقدم وغفلوا عن المعارضة بمثل صحيح زرارة وعدم تصوير الحكومة

بينهما ، ومع ذلك فالاحتياط لا يترك بالبناء على الأكثر ثم الإتيان بصلاة الاحتياط

ثم الإعادة .

ثانيهما : الشك بين الثلاث والأربع ، فإن وجه الإشكال ما تقدم من الإطلاق

ومن خبر الفضيل ، وفيه :

" في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد

صلاتك " ( 2 ) .

فإن الظاهر أنه إذا حفظ إلى الأربع ولو لم يحفظه كان صحيحا .

لكن الإنصاف عدم وضوح مفاد الخبر ، لاحتمال أن يكون المقصود :

إذا لم يحفظ أنه ثلاث وليس بأربع فليعد الصلاة ، مع أنه قد روي بهذا الإسناد

بنحو آخر ذكره في الوسائل ، وهو " إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك " ( 3 ) .

فالحق اندفاع الإشكال الثاني والأخذ بإطلاق البطلان في الشك في المغرب ،

وهو أخص من الاستصحاب الحاكم بالصحة مطلقا ، فلا يعارضه وإن كان كلاهما

حكما ظاهريا ، فافهم وتأمل .

* أقول : لا بد من ذكر روايات الباب أولا ثم التكلم بعد ذلك في مواضع

بعونه تعالى :

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 88 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 305 ح 9 من ب 2 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 305 ح 10 من ب 2 من أبواب الخلل .