خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٢٥

الجهل بالغصبية

ورابعا : أن دخل عدم المبغوضية في العبادة غير معلوم ، فالعقاب عليه عقاب

بلا بيان ، لأنه وإن كان متعلق الأمر غير مبغوض لكن يحتمل أن يكون متعلق ما

هو المراد هو الأعم ، فيكون باقي الشرائط والأجزاء متعلقا للإرادة اللبية ، ودخالة

عدم المبغوضية فيها مشكوكة فيجري فيها البراءة العقلية بل والشرعية ، وليس

مقتضى العلم بمتعلق الأمر هو القطع بدخالة عدم المبغوضية في الملاك ، إذ تعلق

الأمر به بغير المبغوض لم يعلم كونه على وجه التعيين ، إذ المعلوم تعلق الأمر به

على تقدير عدم الإتيان بالطبيعة في المبغوض لا مطلقا .

وخامسا : يمكن أن يقال بوجود الأمر الترتبي ، فإن الترتب كما يصح في

الضدين كذا يصح في النقيضين ، فإن من كان عاصيا على كل حال أو كان مرتكبا

للحرام من الغصب أو غيره صلى أو لم يصل فلا مانع من توجه الأمر إليه ، فإن

الاستحالة في مقام الانبعاث ومنه يسري إلى مقام الأمر .

بل يمكن أن يقال بالأمر الترتبي بوجه ثالث ، وهو الترتب على عدم صلاحية

النهي للتأثير - كما في الجاهل المركب المقصر - ولو لم يكن المكلف عاصيا على

كل حال بل كان عاصيا لأجل الصلاة ، فإنه في فرض عدم صلاحية النهي

للانزجار عنه يمكن أن يقال : إنه لا مانع من الأمر .

لكن فيه إشكال من جهة أن المفروض عدم العصيان إلا العصيان الصلاتي ،

وحينئذ لو فرض صرف عدم الانزجار من ناحية النهي المجامع لترك عصيان

الصلاة فلا أمر حينئذ على وجه الإطلاق أي ولو في مورد فرض العصيان

الصلاتي ، لعدم اقتضاء غرض المولى ذلك وإن فرض العصيان الصلاتي ، فلا يمكن

الأمر في فرض حصول العصيان الصلاتي ، لأنه أمر بشئ في فرض حصوله ،

وكيف كان ، فلا إشكال في كشف الملاك .